هيئة السوق المالية تستهدف رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.4% بنهاية 2024

كشف تقرير صادر عن برنامج تطوير القطاع المالي، أن هيئة السوق المالية تستهدف رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 29.4 % بنهاية العام 2024، وذلك من خلال تطوير مكونات البيئة الاستثمارية، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، وزيادة جاذبيته للمستثمرين.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق، عن وصول حجم الأصول المدارة 21 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2023، وهو ما اعتبرته انجازا منخفضا، لعدم تحقيق مستهدف عام 2023، وهو تسجيل الأصول المدارة 27.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الهيئة، أنها تعمل على تطوير استراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة، بهدف مراجعة التنظيمات واللوائح التنفيذية الحالية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما في شأنه دعم نمو الأصول المدارة في السوق المالية، عبر توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء، ورفع للممارسات المهنية والسلوك المؤسسي، وذلك حسب تقريرها السنوي.

وسجل إجمالي قيم الأصول المدارة ارتفاعا بنحو 17.2% خلال العام 2023، حيث بلغ الإجمالي نحو 871 مليار ريال بنهاية العام، مقارنة بنحو 743 مليار ريال للعام 2022، وتنقسم الأصول المدارة إلى محافظ خاصة مدارة وصناديق استثمار، وبلغ إجمالي أصول المحافظ الخاصة المدارة 313 مليار ريال في 2023، مرتفعا بنسبة 18% عن 2022 والتي تبلغ نحو 265 مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي أصول صناديق الاستثمار في 2023 بنسبة 16.8% لتصل 558 مليار ريال، مقابل 478 مليار ريال في 2022.

يذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي يعتبر أحد أبرز البرامج التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية عام 2017 لتحقيق رؤية المملكة 2030، عبر التركيز على تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار. ويأتي ذلك من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.