هيئة السوق المالية: سوق الصكوك وأدوات الدين يشهد تطورات إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة السيولة

أفاد التقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية، أن سوق الصكوك وأدوات الدين شهد عددًا من التطورات الإيجابية من بينها؛ اعتماد استراتيجية تطوير سوق أدوات الدين والتي تتضمن أكثر من 35 مبادرة استراتيجية خلال الأعوام 2023-2025 و 10 مؤشرات لقياس الأداء، وتحفيزا لنشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين والسيولة بشكل عام ألغت الهيئة حصتها من عمولة تداول الصكوك بداية من مايو 2023.

وتضمن التطوير الإيجابي، تأسيس جي بي مورغان لمؤشر خاص لمتابعة إصدارات صكوك حكومة المملكة المقومة بالريال السعودي، وجاء ذلك لتعزيز الاستثمار الأجنبي في السوق المحلية.

وبدأت الهيئة باستقبال طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة الصكوك وأدوات الدين) للمساهمة في دعم سوق أدوات الدين في المملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها، وتوفير حلول تقنية فعالة لتسهيل الربط والتداول.

ونشرت لجنة مؤسسات السوق المالية دليل سوق الصكوك وأدوات الدين وذلك لتوعية المستثمرين والمصدرين عن العديد من الجوانب الرئيسية للسوق ومنها آليات الاستثمار وقنوات إصدار الصكوك وأدوات الدين.

ويأتي ذلك لتوسيع قاعدة المستثمرين والمصدرين في السوق بما يساهم في تعميقه وزيادة السيولة فيها، حيث تمت مراجعة آلية تطبيق واحتساب الزكاة في الصكوك وأدوات الدين من خلال العمل المشترك مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأصدرت “الهيئة”، مشروع نظام ضريبة الدخل لاستطلاع مرئيات العموم والذي تضمن استثناء فرض ضريبة الاستقطاع على توزيعات أرباح الصكوك والسندات، إذ يساهم ذلك في زيادة جاذبية سوق الصكوك وأدوات الدين للمستثمرين الأجانب وتعميق السوق.

وتشير البيانات، إلى أن عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تراجعت إلى 70 أداة من العام 2023 مقارنة بالعام 2022 وكانت 74 أداة ، وشهدت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة ارتفاعا خلال 2023 إلى 549.8 مليار ريال وكانت عند 525 مليار ريال عام 2022، وبلغت الصفقات المنفذة خلال العام الماضي 40601 صفقة وكانت عند 5797 صفقة خلال 2022، وارتفعت قيمة التداولات في السوق المالية السعودية عام 2023 إلى 19 مليار ريال مقارنة بالعام 2022 وكانت عند 11.9 مليار ريال.

يذكر أن سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة سجل نموا سنويا يعادل 7.9% منذ عام 2019، وتركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نموا بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023 نحو 105 مليار ريال.

وعلى مستوى السيولة فقد شهد السوق نموا متسارعا في قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة، حيث بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليار ريال خلال عام 2023، مقارنة بـ 0.8 مليار ريال خلال عام 2019، مسجلة بذلك رقما قياسيا لعدد الصفقات المنفذة.

وتسعى هيئة السوق المالية إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. حيث تعمل الهيئة على تحفيز الاستثمار في السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز استقرارها ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها.