وزارة التجارة: هيئة الخبراء تضع اللمسات الأخيرة لـ 4 أنظمة تشريعية جديدة

كشف ماهر السعيد وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة أن هيئة الخبراء 4 مشاريع تشريعية جديدة رفعتها وزارة التجارة وهي (نظام السجل التجاري – نظام الأسماء التجارية – نظام حماية المستهلك – نظام المعاملات الجديد).

وأوضح  أمس “الاثنين” خلال لقاء نظمه مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات ” أسبوع القانون “، أن نظاما ” السجل التجاري ” و ” الأسماء التجارية ” وصلا الى مراحل متقدمة، متوقعا صدور الموافقة عليهما قريبا، مؤكدا، أن النظامين من الأنظمة الأساسية في وزارة التجارة، فلا توجد منشأة تجارية تمارس نشاطها بدون استخراج سجل تجاري و كذلك اسم تجاري.

وبين أن أبرز المستجدات في نظام ” السجل التجاري ” يتمثل في مركزية  السجل  التجارية مما يسمح بممارسة النشاط في كافة مناطق المملكة، بحيث يقلل التكاليف على المنشآت التجارية، بالإضافة الى عدم تحديد تاريخ لانتهاء السجل التجاري، حيث سيتم اعتماد التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وكذلك جواز ممارسة أنشطة متعددة دون الحاجة الى تجانسها، وأيضا، الية شطب السجل التجاري، بحيث يتم الشطب بعديد تأكيد البيانات بشكل سنوي، فضلا عن إمكانية الاطلاع على قيد السجل التجاري، بالإضافة إلى تحديد المخالفات بشكل دقيق.

واكد ماهر السعيد، أن أبرز المستجدات في نظام ” الأسماء التجارية “، يتمثل في تنظيم حجز الاسم التجاري و كذلك تنظيم معايير التشابه في الأسماء بشكل اكثر دقة و أيضا استخدام تقنيات متقدمة للكشف الأولي لتشابه الأسماء التجارية لتسريع الموافقات، بالإضافة الى توسيع قاعدة الأسماء القابلة للحجز عبر السماح بالحجز باللغة العربية او غيرها وكذلك بالحروف و الأرقام، فضلا عن السماح بالتصرف بالاسم التجاري، من خلال بيع الاسم التجاري دون المنشأة، و أيضا ضمان الحقوق لأصحاب الأسماء التجارية عبر شطب الأسماء المخالفة، بالإضافة الى تحديد المخالفات بشكل دقيق.

وأوضح، أن أبرز المستجدات في نظام ” حماية المستهلك “، حقوق المستهلك عبر الاستفادة من إرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، بالإضافة الى تنظيم الشروط غير العادلة في العقود و إلغائها وعدم جواز تضمينها في العقود، وكذلك فرض متطلبات بإفشاء المعلومات المتعلقة بالسلع و المنتجات، أيضا، حظر الممارسات التجارية غير العادلة و تنظيم  اعمال الوساطة المعاملات بين المستهلك والتاجر لمعالجة النزاعات، مشيرا إلى وجود اكثر من نظام لمعالجة حماية المستهلك في الوقت الحالي، منها “نظام مكافحة الغش التجاري”  و “البيانات التجارية” و”نظام التجارة الالكترونية” و “الوكالات التجارية”، فالمملكة من الدول القليلة التي  تفتقر الى نظام لحماية المستهلك.

وأشار ماهر السعيد  إلى أن  أبرز مستجدات نظام ” المعاملات التجارية “، تنظيم الاعمال التجارية وكذلك الأشخاص الذين يحق لهم استخراج السجلات التجارية، وأيضا الاختصاص القضائي، بالإضافة الى تنظيم الالتزامات التجارية بين التجار، فضلا عن تنظيم السجلات المحاسبية بما يتواكب مع المستجدات الحاصلة، بالإضافة إلى تنظيم العقود التجارية منها عقد البيع التجاري و عقد الوساطة و عقود الوكالة، وكذلك تنظيم الأوراق التجارية، مضيفا، أن النظام يأتي بالتكامل مع منظومة التشريعات القضائية، موضحا، أن نظام المعاملات التجارية شامل ليحل محل نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1351 هـ.

أوضح، أن الوزارة تعمل جاهدة لمكافحة التستر التجاري، لافتا إلى وجود نظام لمكافحة التستر التجاري يضم العديد من الجهات تمتلك أسبوعيا لمعالجة الكثير من الحالات، مؤكدا، البت في الكثير من الحالات و لكن متبقي كثير، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية تعمل على معالجة الكثير من الحالات، مبينا، أن الوزارة تباشر جميع القضايا المتعلقة بمخالفات نظام مكافحة التستر التجاري، حيث تنقسم المخالفات الى قسمين ( مخالفات تنظر من قبل لجنة الوزارة تفرض عليها غرامات وعقوبات) و ( جرائم التستر المتكاملة التي تحال الى النيابة العامة، حيث احيلت العديد من القضايا).

وذكر، أن الوزارة تهدف الى تنمية التجارة بالمملكة، بالإضافة إلى حماية المستهلك، لافتا إلى أن الوزارة تمارس دورها عبر العديد من المجالات، حيث تهتم الوزارة بالجوانب التشريعية وأخرى تطبيقية، مبينا، أن الوزارة الحاضنة للسجلات التجارية بالإضافة الى عدد كبير من الخدمات المقدمة للمنشآت التجارية والمهنية، مضيفا، أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات الهادفة إصلاح المنظومة التشريعية على الإطار التجاري، باعتبارها الركيزة الأساسية للخطوات الإصلاحية المتكاملة في المملكة.

وبين، أن الدور الأساسي للتشريعيات يتمثل في التمكين، مما يستدعي المشاركة من الجهات الأخرى، لافتا إلى أن مراحل اعداد مشروعات الأنظمة واللوائح تتوزع على المرحلة الأولى ” دراسة الواقع المحلي” والمرحلة الثانية ” التجارب الدولية” والمرحلة الثالثة ” التحليل الدراسات ” والمرحلة الرابعة ” السياسات العامة ” والمرحلة الخامسة “اعداد مسودة النظام” والمرحلة السادسة ” تطرح المسودة لاستطلاع مرئيات العموم”.

وأضاف، أن الوزارة منذ انطلاق رؤية 2030 حرصت على مراجعة الجوانب التشريعية و تطويرها، حيث قامت الوزارة بسن الكثير من الأنظمة و اللوائح، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت وتيرة العمل على مشاريع الأنظمة بشكل سريع بالقياس الى الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في اصدار تلك الأنظمة و اللوائح التي قاربت 70 نظاما، مؤكدا، أن الوزارة تعمل على اصدار العديد من الأنظمة قريبا، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة بمراجعة الأنظمة الصادرة ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة، موضحا، أن الوزارة عملت على تطوير عدد كبير من الأنظمة، نظرا لاستمرارية مستجدات السوق، مما يفرض مسابقة الزمن لمواكبة التطورات الكبيرة سواء بالنسبة للتجارة الالكترونية او التحول الرقمي و غيرها.