منتدى الأعمال السعودي الكوري يشهد توقيع 9 اتفاقيات

أكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة، أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أحدثت تحولاً رائداً نحو تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وتنمية الابتكار في مختلف القطاعات.

وأوضح خلال مشاركته اليوم في منتدى الأعمال السعودي الكوري، بحضور سامي بن محمد السدحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا ونحو 400 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص، أن المملكة وكوريا تتمتعان بعلاقات تجارية إستراتيجية، ويسعيان إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي والتعاون المشترك، مفيدًا أن حجم التجارة الثنائية مع كوريا بلغ 35 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023، كما تم إصدار 174 سجلاً تجارياً لشركات كورية حتى أبريل الماضي.

وجرى خلال المنتدى توقيع 9 اتفاقيات بين عدد من الشركات في الجانبين، فيما قدم مدير تطوير الأعمال في شركة “CJ Logistics الكورية مين كوانغ سونغ، تجربة الشركة في اختيار المملكة مركزاً لعملياتها في الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى استعراض شركة كيا الجبر لتجربتها في سوق السيارات السعودية، التي قدمها عبد السلام الجبر نائب الرئيس التنفيذي.

من جانبه، بين الدكتور إنكو تشونغ وزير التجارة الكوري أن الشراكة الاقتصادية والتجارية السعودية الكورية تنمو في مختلف القطاعات، إلى جانب أنها تتجه الآن إلى الصناعات الحيوية، مثل: السيارات وبناء السفن، وإلى المجالات الجديدة، مثل: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، مبينًا أن تجارة الخدمات بين البلدين تنمو بشكل نشط، واتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستنقل التعاون الاقتصادي إلى مرحلة جديدة.

واستعرضت الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية خلال المنتدى، أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية، مبينة أن رؤية وتوجيهات ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أدت إلى النتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي وبيئة الأعمال في المملكة، التي تمثلت في إنجاز 820 إصلاحاً اقتصادياً نفذتها 60 جهة حكومية منذ 2016 في 9 مجالات رئيسية، إضافة إلى إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة دعمت الإطار القانوني، أسهمت في جعل بيئة الأعمال بالمملكة إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.

وأفادت أن المملكة تمكّن الملكية الأجنبية بنسبة 100% في معظم قطاعات الأعمال، إلى جانب أنها أنشأت المركز السعودي للأعمال، الذي أسهم في إعادة هندسة الإجراءات الخاصة ببدء ومزاولة الأعمال، ما أدى إلى خفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 55%، موضحة أن معدل رقمنة الخدمات الحكومية بلغ 97%، الأمر الذي يعكس الالتزام بتحديث العمليات الإدارية، فيما بلغت نسبة تفعيل جلسات المحكمة التجارية الافتراضية 99%، ما يعزز بشكل كبير كفاءة عمليات التقاضي في المملكة.

من جهته، أكد وليد العرينان الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السعودية أن هناك حاجة إلى التركيز على قطاعات محددة، وتعزيز الشراكات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، منوهاً بالتزام الاتحاد بتقديم كل الدعم اللازم من خلال مبادرة إنشاء مكتب في سيئول؛ للمساعدة في تسهيل الأعمال لكلا الجانبين، وإطلاق بوابة إلكترونية باللغة العربية والكورية والإنجليزية؛ لعرض فرص الاستثمار وتوفير المعلومات والخدمات التجارية والاستثمارية لمجتمع الأعمال في البلدين، إلى جانب إنشاء فريق عمل خاص داخل مجلس الأعمال السعودي الكوري؛ لتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الاستثمار في السوق السعودي.

بدوره، أبان لي سيونغ وو نائب رئيس الغرف التجارية والصناعية في كوريا، أن المنتدى يزيد من التعاون في القطاعات القائمة، وسيتيح فرصاً للتعاون في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم، إضافة إلى اكتشاف فرص نمو جديدة، وتطوير حلول للمخاطر الحالية مثل تغير المناخ، وعدم استقرار سلسلة التوريد.

وتضمنت أعمال المنتدى – الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، والغرفة التجارية الصناعية الكورية؛ بهدف توسيع فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين – عقد جلستين حواريتين، الأولى (الابتكار والتكنولوجيا) شارك فيها ممثلون عن وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وشركتي (Naver) و(Rebellions) الكوريتين، تناولت دور المبادرات الحكومية في تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا، وآخر الاتجاهات والتطورات المتوقعة في الذكاء الاصطناعي.

أما الجلسة الثانية (التصنيع المتقدم والبنية التحتية)، فشارك فيها ممثلون عن وزارتي الصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجستية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومعهد كوريا للسياسات الاقتصادية الدولية، والمعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة، تحدثوا عن القطاعات الرئيسية النامية في التصنيع المتقدم، والتحديات والفرص التي يحدثها التحول الرقمي في تطوير البنية التحتية.

وسبق انطلاق المنتدى – الذي يقام ضمن أعمال اليوم الثاني لزيارة الوفد السعودي لكوريا – عقد اجتماعين بين الدكتورماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة، و الدكتور آهن دوك-كيون وزير التجارة والصناعة والطاقة، والدكتور إنكو تشونغ وزير التجارة ، تناولا تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين، والتعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا التجارية العالمية، خاصة المتعلقة بإزالة الحواجز التجارية وزيادة الصادرات، كما التقى ممثلي قطاع الأعمال السعودي المشاركين في الوفد، وناقش معهم التحديات التي تواجههم، وسبل إزالتها، إلى جانب التسهيلات المقدمة لهم.

يذكر أن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قد وصل كوريا برفقة وفد سعودي ضم مسؤولين من 10 جهات حكومية، و55 قيادياً من قطاع الأعمال وكبرى الشركات الوطنية؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية.