174.3 مليار دولار قيمة استحقاقات أدوات الدخل الثابت في الخليج خلال 5 سنوات

توقع تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست وأطلعت عليه (مال)، أن تظل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد في الدول الخليجية مرتفعة على مدى الخمسة أعوام المقبلة على خلفية الإصدارات التي تمت خلال فترة جائحة كورونا بهدف دعم النمو الاقتصادي كما شهدنا في كافة أنحاء العالم.

ووفقا للتقرير الصادر اليوم الأربعاء، والذي استند لبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، فإن قيمة أدوات الدين السيادية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة (2024-2028) من المرجح أن تصل إلى 174.3 مليار دولار، متوقعًا أن آجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات ستكون قيمتها عند مستوى 165.5 مليار دولار.

وأِشار التقرير إلى أن معظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 61.1 %، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 11.7 % و7.3 %، على التوالي، متوقعًا أن تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة حتى العام 2029 ثم تتناقص بشكل ملحوظ بدءاً من العام 2030.

وأوضح التقرير إلى أنه نظراً إلى أن قوة التصنيف الائتماني للحكومات الخليجية، فإن معظم هذه الاستحقاقات تعتبر من الدرجة الاستثمارية العالية أو الأدوات ذات التصنيف من الدرجة A، وتصل ما نسبته 40.9 % من إجمالي أدوات الدين مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة من الدرجة الاستثمارية.

ولفت التقرير إلى أن السندات التقليدية مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة ستهيمن على الحصة الأكبر من تلك الأدوات بقيمة 224.5 مليار دولار، في حين تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد 115.3 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تشهد الإمارات أكبر قيمة من أدوات الدين الثابت مستحقة السداد في السنوات القادمة (2024-2028) بنحو 116.3 مليار دولار تليها السعودية التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 105.3 مليار دولار حتى العام 2028. أما في قطر وعمان، فتصل تلك القيمة إلى 61.3 مليار دولار و22.4 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

وعلى الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية 128.6 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة إلى ما نسبته 77.7 % من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات ونسبة 37.8 % من إجمالي المبالغ مستحقة السداد في الدول الخليجية حتى العام 2028، على التوالي.

وتبعه قطاع الطاقة بفارق كبير، إذ بلغت قيمة أدوات الدين الثابت مستحقة السداد 13.7 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 8.3 % من إجمالي الاستحقاقات على الشركات الخليجية حتى العام 2028، ثم كلا من قطاعي المرافق العامة والاتصالات بقيمة 7.9 مليار دولار أمريكي و5.0 مليار دولار، على التوالي.

وأكد التقرير إن إصدارات السندات والصكوك بدول الخليج استمرت في تخطي التوقعات حيث وصلت التي طرحت لمستويات قياسية بدعم من العديد من الإصدارات الكبرى بالسعودية التي استحوذت على نصفها تقريبًا وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن تلك الإصدارات تجاوزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024 مستويات العام 2023 بأكمله لتصل إلى 113.7 مليار دولار وكانت تقريباً ضعف قيمة إصدارات النصف الأول من العام 2023 على أساس سنوي.

وبحسب التقرير، جاءت السعودية في الصدارة باستحواذها على ما نسبته 50 % من معدل النمو السنوي للإصدارات في النصف الأول من العام 2024 تليها الإمارات ثم قطر.

وشهدت السعودية أكبر معدل نمو مطلق لقيمة الإصدارات، إذ بلغ إجمالي قيمة إصداراتها 60.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2024، والذي يعتبر رقماً قياسياً للمملكة، مقابل 33.8 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023.

كانت السعودية أكبر الجهات المصدرة في مجال الأسواق الناشئة العالمية، متجاوزة الصين بإجمالي قيمة مبيعات للسندات / الصكوك خلال النصف الأول من العام 2024.

وجاءت الإمارات وقطر في المرتبة التالية بنمو قدره 12.5 مليار دولار و11.4 مليار دولار على التوالي، ليصل إجمالي إصدارات الدولتين إلى 30.3 مليار دولار و14.9 مليار دولار على التوالي في النصف الأول من العام 2024