الجمعة, 26 يوليو 2024

2.8 % نموًا متوقعاً لاقتصادات الدول العربية نهاية 2024

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

كشفت تقديرات حديثة أطلعت عليها «مال» صادرة من صندوق النقد العربي، أن من المتوقع أن يتحسن معدل نمو اقتصاديات الدول العربية لتسجل نحو 2.8 % بنهاية عام 2024 مقابل 0.3 % في عام 2023.
وأكدت التقديرات الصادرة عن الصندوق اليوم الخميس، أن اقتصاد السعودية سيتصدر نسب النمو بين اقتصاديات المنطقة في العام الجاري بنسبة 4.4% يليها اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% يليه اقتصاد مملكة البحرين بنسبة 3.5% يليها اقتصاد دولة الكويت بنسبة 2.7% واقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.3%. ومن المرجح أن يحل اقتصاد دولة قطر من حيث النمو الاقتصادي العام الجاري عربياً بنسبة 1.8%.
وأوضح  العدد الـ 20 من تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر من الصندوق، أن النمو باقتصاديات دول المنطقة في العام الجاري سيأتي نتيجة عدد من العوامل في مقدمتها استقرار أسعار النفط والغاز بما يعزز الثقة ويدعم الطلب المحلي بالدول المنتجة للنفط والغاز، وتراجع أسعار  السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية بما يقلل الطلب الخارجي من الدول المستوردة، مؤكدًا أن ذلك سيقابله استمرار تشديد السياسات النقدية، وما يستصحب ذلك من ضغط على النشاطات الاقتصادية.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد العربي، فعلى مستوى العام المقبل 2025، فمن المتوقع أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادية للدول العربية لتسجل نحو 4.5% مدعوماً بتراجع أثر الاضطرابات في المنطقة واثارها على قطاعات السياحة والاستثمار وحركة التجارة إضافة لتراجع أسعار الفائدة مع إحكام السيطرة على التضخم.
وأِشارت التقديرات إلى أن ذلك سيدعم ذلك النمو الاقتصادي بالمنطقة بلوغ أسعار النفط مستويات مرتفعة والاستقرار النسبي لأسعار السلع الأساسية.
وتوقع الصندوق أن تشهد مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط والتي تشمل كلاً من “السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين”، معدل نمو يبلغ 3.7 % في 2024 وأن يتحسن معدل النمو االقتصادي للمجموعة سنة 2025 ليصل إلى نسبة 5.1 %.
وبحسب تقديرات صندوق النقد العربي التي استندت إلى بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة، فإن الاقتصاد السعودي حقق نموًا بنسبة 7.5% بنهاية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط وبنمو القطاع الغير النفطي بنسبة 5.6% بسبب الاستهلاك الخاص والاستثمار بالمشاريع الكبرى وشملكت محركات النمو  الرئيسية بقطاعات الجملة والتجزئة والبناء والنقل.

ذات صلة

المزيد