SAMI مركز معتمد لصيانة وإصلاح وعمرة طائرات C-130 Hercules وأنظمة الطائرات العمودية لشركة إيرباص

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) -الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، توقيع اتفاقيتين جديدتين مع شركائها الإستراتيجيين لوكهيد مارتن وشركة إيرباص للطائرات العمودية؛ بهدف توسيع نطاق القدرات المعتمدة للمجموعة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) لطائرات C-130 Hercules في المملكة مع شركة لوكهيد مارتن، واعتماد مركز لصيانة وإصلاح الطائرات العمودية مع شركة إيرباص للطائرات العمودية. وذلك بحضور المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، و عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

جاء ذلك خلال مشاركة المجموعة في معرض فارنبره الدولي للطيران 2024، والذي يُعقد في المملكة المتحدة من 22 إلى 26 يوليو 2024.

وبموجب الاتفاقية الأولى، تنضم المملكة العربية السعودية من خلال شركة سامي السلام لصناعة الطيران إلى مجموعة حصرية من 14 دولة التي تمتلك مراكز خدمة معتمدة لصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات C-130 Herculesمن شركة لوكهيد مارتن.

وقال المهندس عبدالسلام الغامدي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الطيران والفضاء في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI): “تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، من شأنها تعزيز أسطول طائرات C-130 Hercules من خلال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والخدمات الهندسية حسب أعلى معايير الجودة العالمية، فضلاً عن خدمات تعديل الأنظمة والهياكل. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر شركة سامي السلام لصناعة الطيران، الدعم لمشغلي هذه الطائرات على المستوى الإقليمي والدولي”.

وبموجب الاتفاقية الثانية، تلتزم الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) بتوطين صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات العمودية بالشراكة مع “إيرباص للطائرات العمودية”, حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز القدرات داخل المملكة في مجال إصلاح أنظمة الطائرات العمودية.

وعن هذه الاتفاقيات قال  المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة: “تعكس هذه الشراكات الإستراتيجية إلى تعزيز قدراتنا المحلية والتزام المجموعة بمواصلة الجهود لتمكين قطاع الطيران والفضاء في المنطقة، عبر تمكين وتطوير الكوادر الوطنية من خلال توفير برامج تدريبية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة، وصولًا لدعم مسيرة توطين ما يربو عن 50% من الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.