ارتفاع التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من البنوك وشركات التمويل 16% خلال 3 أشهر 

أفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفاع إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المصارف وشركات التمويل خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16% إلى 293 مليار ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، حيث كانت عند 252 مليار ريال.

وبحسب البيانات، بلغ حجم التسهيلات المقدم من القطاع المصرفي 275 مليار ريال والذي تمثل 8.6% من إجمالي تسهيلات المصارف، وتوزعت تسهيلات المصارف على هذه الفئة، المنشآت المتوسطة بقيمة 153.7 مليار ريال، ثم المنشآت الصغيرة بـ 95 مليار ريال، وجاءت المنشآت متناهية الصغر بـ 26.8 مليار ريال من إجمالي التسهيلات.

وبالنسبة إلى التسهيلات المقدمة من قطاع شركات التمويل فقد بلغت 17.6 مليار ريال والذي تمثل 20% من إجمالي تسهيلات شركات التمويل، حيث استحوذت المنشآت الصغيرة على أعلى حصة من إجمالي التسهيلات بـقيمة 8 مليارات ريال، تلتها المنشآت المتوسطة بـ 6.8 مليار ريال، والمنشآت متناهية الصغر بـ 2.5 مليار ريال.

وتصنف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفًا ، أما المنشآت الصغيرة فتتراوح إيراداتها من (3- 40 مليون ريال) أو عدد موظفيها 6 -49 موظفًا، والمنشآت متناهية الصغر تتراوح إيراداتها من (0 – 3 ملايين ريال) أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.

يذكر أن أحد الأهداف الرئيسية المضمنة في رؤية المملكة 2030، تتعلق برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى وجه التحديد، فإن الهدف يشير إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول عام 2030.