الجلسة الثانية في ملتقى الوساطة العقارية: التحول الرقمي وسيلة لخدمة العقار.. وملامح السوق اتضحت باكتمال النظام

ناقش عدد من المسؤولين والمستثمرين مستقبل السوق العقاري تأثير نظام الوساطة العقارية وأبرز الفرص والتحديات في السوق العقاري، بالإضافة إلى تطور التكنولوجيا وإسهامها في تسريع إصدار التراخيص وعمليات العقار، ضمن ملتقى الوساطة العقارية الذي اقامته الليلة الهيئة العامة للعقار في الرياض بعد مرور عام من نفاذ قرار النظام.

وأقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان “المنصات العقارية ومستقبل السوق العقاري”، بحضور المهندس مروان الزامل مدير عام الحلول الرقمية بقطاع الحلول في الوطنية للإسكان، والهنوف بن سيف من الحوكمة الرقمية، وإبراهيم الشهيل الرئيس التنفيذي لمنصة عقار، وعامر الحنيطي رئيس قسم المبيعات الرقمية والهاتفية في منصة بيوت السعودية، وأدار الجلسة عبدالله السبع.

وكشف الزامل مدير عام الحلول الرقمية بالوطنية للإسكان، أنه سيتم تفعيل Chat GBT في المنصة للرد على الاستفسارات، وسيكون أول مساعد رقمي.

وذكرت الهنوف بن سيف، أن هناك فرص كبيرة بسبب التعاملات الإلكترونية، وأصبح هناك نضج في خدمات القطاع العقاري، مفيدة أن أبرز تحدي تواجد فئة معينة معتادة على التعاملات التقليدية ترفض التقنية، وأن التحول الرقمي وسيلة لخدمة المستفيد.

وبين الشهيل المدير التنفيذي لمنصة عقار، أن خلال عام من الوساطة شهدنا قفزات نوعية، ويعتبر حجم التغيير والتطوير ليس بالبسيط، ولكننا نعمل على التطوير الدائم والتحسين المستمر، مشيرا إلى أن الإعلان في منصات العقار هو من أقل الحلول تكلفة.

وأوضح الحنيطي رئيس قسم المبيعات الرقمية والهاتفية في منصة بيوت السعودية، أن بعد اكتمال نظام الوساطة العقارية بدأت تتضح ملامح السوق العقارية أكثر، بما يخدم أهداف الباحثين عن العقار أو الوسطاء العقاريين.

وشهد ”ملتقى الوساطة العقارية” حضورا كبيرا ولافتا، من العموم والمهتمين وأصحاب الاختصاص بالمجال العقاري ومزاولي أنشطة الوساطة العقارية وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية والتطوير العقاري.

يشار إلى أن ”ملتقى الوساطة العقارية” موجه للعموم والمهتمين وأصحاب الاختصاص بالمجال العقاري ومزاولي أنشطة الوساطة العقارية وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية، للاستفادة من موضوعات الجلسات الحوارية والمعرض المصاحب له، مما يعزز رفع الوعي في التعاملات العقارية.

يذكر “نظام الوساطة العقارية” حيز النفاذ في 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 18 يناير 2023 ويهدف إلى تنظيم الوساطة والخدمات العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ودعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، إضافةً إلى المساهمة في استدامة الأصول العقارية.