ترمب أم بايدن .. من جعل أمريكا في وضع اقتصادي أفضل؟  

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب إعلان انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024 إن بلاده لديها “أفضل اقتصاد في العالم”، مضيفا أنه على مدار 3 أعوام ونصف العام الماضية، أحرزنا تقدماً عظيماً لأمتنا، وقد قمنا باستثمارات ضخمة لإعادة بناء بلادنا، وخفض تكلفة الأدوية عن كاهل كبار السن، وكذلك توسيع تغطية الرعاية الصحية لأعداد قياسية من الأمريكيين.

وتابع:”كما وفرت الاحتياجات اللازمة لمليون شخص من قدامى المحاربين كانوا في أمس الحاجة للدعم. أيضاً تم في عهدنا تمرير قانون أمان حيازة الأسلحة في سابقة لم تحدث منذ 30 عاماً. وتم تعيين أول امرأة أمريكية من أصول إفريقية لتترأس المحكمة الدستورية. كما تم تمرير أهم تشريع في العالم لحماية المناخ. إن الولايات المتحدة لم تكن أبدا في مكانة أفضل مما هي عليه الآن. أعلم أنه لم يكن كل هذا ليتحقق بدونكم أيها الأمريكيون. كما تغلبنا على جائحة القرن وأسوأ أزمة اقتصادية منذ أزمة الكساد العظيم. لقد قمنا بحماية ديمقراطيتنا، وعززنا أواصر العلاقات مع حلفائنا حول العالم”.

وفي منشور عبر شبكته الاجتماعية “ترث سوشيال”، كتب ترمب: “جو بايدن المحتال لم يكن مناسبًا للترشح للرئاسة، وبالتأكيد ليس مناسبًا للخدمة – ولم يكن كذلك أبدًا! ولم يصل إلى منصب الرئيس إلا بالكذب والأخبار الكاذبة وعدم الخروج من قبو منزله. كل من حوله، بما في ذلك طبيبه ووسائل الإعلام، كانوا يعلمون أنه غير قادر على أن يكون رئيسًا”.

ووفقا لـ CNN أضاف ترمب: “والآن، انظروا إلى ما فعله ببلدنا، مع ملايين الأشخاص الذين يعبرون حدودنا، دون رادع أو فحص على الإطلاق، والعديد منهم من السجون والمصحات العقلية، وأعداد قياسية من الإرهابيين. سوف نعاني كثيرًا بسبب رئاسته، لكننا سنعالج الضرر الذي سببه بسرعة كبيرة. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!”
بدأ ترامب فترة ولايته الأولى في 20 يناير 2017 مع نمو اقتصادي بنسبة 2,4%. في عام 2020، تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 2,2% بسبب جائحة كوفيد-19، ولكنه تعافى في الربع الأخير ثم ارتفع بسرعة إلى 5,8%.

وفي عهد بايدن ، لم يكن الاقتصاد “في حالة سقوط حر” ، كما ادعى السناتور الأمريكي سكوت، لكنه استقر عند نمو يبلغ حوالي 2%. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2,1% في عام 2024.

المقارنة تظهر أن الولايات المتحدة لم تشهد انتعاشًا اقتصاديًا سواء تحت إدارة ترمب أو بايدن، بل كانت تعاني بدلاً من ذلك من الآثار الاقتصادية الجسيمة لأزمات مثل جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.

ووفقا للبيانات الرسمية التي تناولتها DW ، ارتفع الدين العام في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 34 تريليون دولار في الربع الأخير من عام 2023. هذا يتوافق مع 124% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (GDP). ولكن الصحيح أيضا أن الدين العالم ارتفع بقوة أكبر من حيث النسبة المئوية خلال فترة ولاية ترامب مقارنة بعهد بايدن. بين عامي 2017 و 2021 ، ارتفعت الذمم المدينة من 19,84 تريليون دولار إلى 28,13 تريليون دولار، وهذا يمثل زيادة بنسبة 41,62%.

في عهد بايدن، نمت الديون من 28,13 تريليون دولار إلى 34 تريليون دولار في ديسمبر 2023. هذا يتوافق مع زيادة بنسبة 20,86%.

والحقيقة الأخرى التي يتجاهلها أنصار ترمب هي انخفاض الإيرادات الضريبية يعود جزئياً إلى إصلاح الضرائب الذي أدخله ترمب في عام 2018،. أدخلت إصلاحات ترمب الضريبية في عام 2018 خفضًا في ضرائب الشركات من متوسط 35 إلى 21%.

وفقًا للبيانات الصادرة عن البيت الأبيض، بلغت نسبة التضخم في عام 2023 3,4%. في شهر فبراير، انخفضت النسبة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق إلى 3,2%. في عام 2022، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت النسبة ما تزال 8%!

عندما تولى ترمب منصبه، كان التضخم 2,1% وانخفض إلى 1,2% في عام 2020. خلال جائحة كورونا، ارتفع إلى 4,6% في عام 2021.

يذكر أن جو بايدن، أعلن في بيان له اليوم الأحد، أنه لن يسعى إلى الترشح في الانتخابات من أجل إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، قائلا: “بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي”.