تعثر قروض كأس العالم تضغط على البنوك القطرية

تدرس الحكومة القطرية حاليا آلية دعم الميزانيات العمومية للبنوك التي قدمت قروضا لمشاريع كأس العالم، حيث تواجه البنوك المقرضة مشاكل في السداد. وتشمل خيارات الحكومة المطروحة على الطاولة – حسب بلومبيرغ – تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة، أو التدخل لشراء محافظ العقارات المتعثرة من البنوك التي تضررت بسبب التخلف عن السداد أو إجبار البنوك الصغيرة التي قدمت قروضا على الاندماج.

لقد مر عامان تقريبًا منذ استضافة قطر لكأس العالم، ويواجه المقرضون المدعومين من الدولة الذين ساعدوا في تمويل كل شيء من الطرق السريعة والفنادق إلى الملاعب وأنظمة الصرف الصحي، خسائر القروض المتزايدة.

وحسب البيانات، تجاوزت تكلفة المونديال في قطر 220 مليار دولار، غالبية الأموال التي تم إنفاقها منذ عام 2010 كانت لإنشاء بنية تحتية مثل شبكة جديدة للمترو في الدوحة ومطار دولي وطرق جديدة فضلا عن بناء نحو 100 فندق جديد ومرافق ترفيهية. ومولت البنوك عديد من هذه المشاريع خاصة التي تعود للقطاع الخاص.

وتشير بيانات إلى أن مجموع القروض غير المنتظمة للبنوك القطرية ارتفعت بنهاية الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.5% على أساس سنوي إلى نحو 50.2 مليار ريال، ما يمثل 4.3% من إجمالي قيمة محفظة القروض والسلف لثمانية بنوك مدرجة في بورصة قطر.

وسجلت القروض المتعثرة لبنك الدوحة أعلى نسبة تعثر بين البنوك القطرية وبما يمثل 7.5% من قيمة محفظة القروض والسلف بإجمالي 4.65 مليار ريال، بينما سجل مصرف قطر الإسلامي أقل نسبة تمويل متعثر بنسبة 1.7% بإجمالي 2.24 مليار ريال