تقديرات (مال): 2.4 تريليون ريال حجم التمويل الإسلامي للبنوك العاملة في المملكة خلال 2024

رصدت (مال) تطورات حجم التمويل الإسلامي في المملكة حتى نهاية 2024 ومن المتوقع أن يبلغ حجم التمويل 2.43 تريليون بنهاية العام بنمو عن الربع الأول 2024 بنحو 8%، ووصل حجم التمويل الإسلامي في المملكة خلال الربع الأول 2024 إلى 2.24 تريليون ريال بنمو عن الربع السابق 3% ومقارنة بالربع المماثل من العام السابق سجل النمو 10%.

وفي التفاصيل يحتوي التمويل الإسلامي على عدة فروع وهي: عقود المرابحة والتي سجلت أعلى نسبة تمويل بنهاية الربع الأول 2024 بقيمة 1.1 تريليون ريال وبحصة من إجمالي التمويل تبلغ 53%. في حين جاءت عقود التورق في المرتبة الثانية من حجم التمويل الإسلامي بقيمة 821 مليار ريال وبحصة تقدر بنحو 37% من إجمالي التمويل.

أما في المرتبة الثالثة فجاءت عقود الايجار التمويلي بقيمة 206 مليار ريال وبحصة من إجمالي التمويل تبلغ 9%، وتأتي العقود الأخرى من حيث القيمة بما يقارب 34.6 مليار ريال، وتعرف بأخرى حسب تصنيف (ساما) بأنها تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى وتقدر حصتها من إجمالي التمويل بنحو %2.

 أما عقود المشاركة فقد سجلت بنهاية الربع الأول 2024 نحو 1.8 مليار ريال وبحصة من إجمالي التمويل تقدر بنسبة 0.1%، وعقود المضاربة أتت في المرتبة الأخيرة من حيث عقود التمويل بقيمة إجمالية 1.7 مليار ريال وبحصة من إجمالي التمويل تبلغ 0.1%.

ومن الملاحظ في الرسم البياني أعلاه التطورات في حجم التمويل الإسلامي في المملكة، حيث كان حجم التمويل خلال الربع الأول 2022 بنحو 1.79 تريليون ريال، بينما في الربع الثاني نما إلى 1.87 تريليون ريال بنمو عن الربع السابق 5%، بينما في الربع الثالث ارتفع 4% وصولاً إلى 1.94 تريليون ريال، و خلال الربع الرابع وصل حجم التمويل الإسلامي في المملكة إلى 1.97 تريليون ريال بنمو عن الربع السابق 2%.

وبالنسبة لعام 2023، وصل التمويل الإسلامي في الربع الأول من ذلك العام إلى 2.03 تريليون بنمو عن الربع السابق 3%، بينما في الربع الثاني وصل إلى 2.07 تريليون بنمو عن الربع السابق بنحو 2%، وخلال الربع الثالث سجل 2.14 تريليون بنمو عن الربع السابق بنحو 3% بينما وصل التمويل في نهاية 2023 ما يقارب 2.18 تريليون.

يشار إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت في تقرير أصدرته في يونيو الماضي، أن تظل الأوضاع الائتمانية المستقبلية للبنوك الإسلامية في السعودية قوية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وظروف التشغيل المواتية. وأكدت الوكالة أنه من المتوقع أن تستمر البنوك في تنويع قواعد تمويلها من خلال التمويل بالجملة، بما في ذلك إصدار الصكوك، الذي أصبح جزءًا أكبر من مزيج التمويل. ومع ذلك، من المرجح أن تظل الودائع هي المصدر الرئيسي للتمويل – حسب فيتش. وتتمتع البنوك الإسلامية في السعودية بمكانة جيدة في القطاع المصرفي، حيث تدعم امتيازات التجزئة الأكبر هوامش أعلى، وانخفاض تكلفة التمويل، وتحسين جودة الأصول.