“جلوبال فاينانس”: السعودية الوجهة القادمة للمصرفيين الدوليين

قالت مجلة “جلوبال فاينانس” أن التحول الذي شهدته المنطقة أدى إلى تحويل دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى وجهات جاذبة للمؤسسات المالية الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر. وفي ظل المشهد العالمي الذي يتسم بالتباطؤ في النمو، وارتفاع أسعار الفائدة، والضغوط التضخمية، تتميز دول مجلس التعاون الخليجي الست بقدرتها على الصمود.

ومن المتوقع أن يصل النمو في السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعمان، والبحرين إلى 3.7% هذا العام، متجاوزاً بشكل كبير المتوسط العالمي البالغ 2.9%، وفقاً لشركة الاستشارات PwC. حيث يعزز المقرضون والمؤسسات المالية الغربية حضورهم في دول مجلس التعاون الخليجي مع تقليص أنشطتهم في أماكن أخرى.

ويقول أنطوان شيمالي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إن بي باريبا لإدارة الثروات في الشرق الأوسط، والتي تضم أكثر من 600 موظف في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وقطر، “لقد أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي منطقة جاذبة بشكل متزايد للبنوك والمستثمرين”. وتابع “إن صعود القطاع المالي في المنطقة يخلق الطلب ليس فقط على مستوي الأفراد ولكن أيضًا على الخدمات المصرفية للشركات والحلول المالية”.

ومع تفوق معظم الأسواق في المنطقة على نظيراتها العالمية، تقول رولا أبو مانية، الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد تشارترد الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان، إن دول مجلس التعاون الخليجي تساهم بشكل كبير في استراتيجية التوسع الاستراتيجي لبنكها ونمو دخله التشغيلي. وأضافت: “نحن نستهدف استراتيجيًا جميع الأسواق في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ونصمم نهجنا لكل منها للاستفادة من نقاط قوتنا وتلبية الاحتياجات المالية الفريدة لعملائنا”. “ينصب تركيزنا الأساسي على أسواق مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، والتي تقود التنويع الاقتصادي في المنطقة، مع فرص وفيرة في البنية التحتية والسياحة والاقتصاد الرقمي”.

ووفقا للتقرير فأن السعودية، أكبر سوق في العالم العربي، تعتبر حاليا الوجهة القادمة في ذهن كل مصرفي. لقد قامت المملكة بتجديد قطاعها المالي وسن التشريعات الجديدة لدخول اللاعبين الأجانب. وتبنت السلطات نهج العصا والجزرة؛ حيث لا يُسمح للشركات الأجنبية بتوقيع الصفقات مع الكيانات الحكومية إلا بشرط أن تنشئ مقار إقليمية لها في المملكة. ويبدو أن هذه القاعدة، التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، تعمل بنجاح. فقد حصل مصرف “جولدمان ساكس” الاستثماري مؤخرًا على ترخيص من وزارة الاستثمار في المملكة لإنشاء مقره الإقليمي في الرياض في مايو؛ كما تعمل شركة بلاك روك ومجموعة إدموند دي روتشيلد ودويتشه بنك وغيرها على هذه الخطوة.

وأعادت السعودية تنشيط قطاعها المالي مع اندماج الشركات لإنشاء بعض أكبر المقرضين في المنطقة وتيسير التشريعات الجديدة لدخول اللاعبين الأجانب. وإلى جانب ثروتها النفطية، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز جاذبيتها من خلال الالتزام بتنويع اقتصاداتها. وقد طرحت كل دولة برامجا طموحة من خلال: المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين برؤية 2030؛ والكويت برؤية 2035؛ والإمارات العربية المتحدة برؤية الإمارات 2031.

ويشير التقرير الى “إن صعود المنطقة تقوده السعودية والإمارات”، حيث تجتذب كلتا الدولتين المواهب ورأس المال بمشاريع طموحة تحظي بدعم قوي واستثمارات من الحكومات. ومن بين عوامل الجذب الاستثمار الضخم في مشاريع البنية التحتية. ومن الأمثلة البارزة نيوم، المدينة المستقبلية في المملكة العربية السعودية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار؛ ومشاريع الدرعية والقدية والعلا، مشاريع السياحة العملاقة في المملكة؛ ومزارع الطاقة الشمسية الضخمة في الإمارات؛ وتوسعة حقل غاز الشمال في قطر، والسكك الحديدية الخليجية، المقرر أن تربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست.