صندوق البيئة يُعلن التزامه بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري الصادرة عن معهد المحلّلين الماليين المعتمدين

أعلن صندوق البيئة التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (®GIPS) الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute).

ويأتي هذا الإعلان في سياق التزام صندوق البيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في المجال الاستثماري بالالتزام بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (®GIPS)، وانطلاقاً من حرصه المستمر على تطبيق أفضل الممارسات العالمية إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في جميع أنشطته الاستثمارية.

ووضعت النسخة الأولى من المعايير العالمية لقياس أداء الاستثمار (®GIPS) -وهي معايير طوعية- في عام 1999، مبنية على المبادئ الأساسية للإفصاح التام والشفافية في تقديم أداء الاستثمار, حيث يشرف معهد المحللين الماليين المعتمدين على هذه المعايير الملتَزم بها من قبل أكثر من 1700 شركة لإدارة الأصول وملاكها في 48 سوقاً حول العالم.

ويعد صندوق البيئة من أوائل ملاك الأصول في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط الملتزمين بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (®GIPS).

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي, أن التزام صندوق البيئة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (®GIPS) يعكس مدى حرصه على تطبيق أفضل الممارسات المُتَّبَعة في مجال إدارة الأصول، وتوفير تقارير الأداء الاستثماري لمجلس الإدارة وأصحاب المصلحة بما يتوافق مع أفضل الممارسات عالميًّا والقائمة على مبادئ الشفافية والنزاهة.
من جهتها أفادت رئيسة قطاع الاستثمار والخزينة التنفيذي بصندوق البيئة تغريد الحريسن, بأن الصندوق يسعى على الالتزام المستمر بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة استثماراته، كما أن تطبيق هذه المعايير هو مؤشر على جودة إجراءات الحوكمة وأنظمة قياس الأداء والمخاطر المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.

من جانبه أشاد رئيس الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين فهد كردي, بصندوق البيئة لاختياره الطوعي بالالتزام بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (®GIPS) وبهذه الخطوة يعد من أوائل ملاك الأصول في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط الملتزمين بهذه المعايير التي تسهم في تطوير القطاع الاستثماري في المملكة.

يذكر أن صندوق البيئة أسس لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بالمساهمة في الاستدامة المالية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال الاستثمار الأمثل لرأس ماله ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة، ودعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية والأرصاد.