قطار مفاوضات التجارة الحرة لدول الخليج يصل إلى محطته الثامنة (تركيا)

تحتضن العاصمة التركية أنقرة اليوم الأثنين الانطلاقة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، حيث تستمر هذه الجولة المبدئية لمدة ثلاثة أيام، يتم خلالها مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع الحيوية التي تشمل تجارة السلع والخدمات، الاستثمار، قواعد المنشأ، العوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

تهدف هذه الجولة إلى التوصل إلى اتفاق حول المبادئ الأساسية التي ستوجه المفاوضات في هذه المجالات، بالإضافة إلى وضع الإطار الزمني والأهداف المرجوة للجولات التفاوضية المقبلة، سعياً للانتهاء من المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

في تصريح خاص لـ (مال)، أوضح الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، المنسق العام للمفاوضات ورئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقت سابق، أن المجلس يواصل جهوده المكثفة لعقد اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، من بينها بريطانيا، الصين، ونيوزيلندا. كما تم التوقيع على بيان مشترك لانطلاق مفاوضات تجارة حرة مع اليابان، وتجري الاستعدادات حالياً للإعلان عن بدء مفاوضات مع كل من جمهورية الهند وجمهورية تركيا.

وقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في وقت سابق عن توقيع اتفاقية الأحرف الأولى للتجارة الحرة مع كل من جمهورية باكستان الإسلامية وكوريا الجنوبية، مما يعني أن المجلس قد دخل في مفاوضات مع ثماني دول، من ضمنها تركيا.

تمثل المملكة العربية السعودية في هذه الجولة بوفد حكومي رفيع المستوى برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وبمشاركة عدة وزارات وهيئات تشمل: وزارة الطاقة، وزارة الاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

الفريق التفاوضي السعودي، الذي تقوده الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على متابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في المفاوضات لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة في التجارة الدولية.

وأكد الدكتور المرزوقي على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لمجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنها تساهم في تخفيض التكاليف على المصدرين والموردين والمستثمرين، وإزالة العوائق غير الجمركية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية لدول الخليج. كما أنها تقلل من درجة عدم اليقين والمخاطرة للمستثمرين، حيث توفر قنوات رسمية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والمواطنون بسهولة ويسر. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تساهم بشكل مباشر في زيادة التبادل التجاري بين الدول الموقعة على الاتفاقيات، مما يعزز من مكانة تلك الدول على حساب الدول الأخرى التي لم تدخل في اتفاقيات تجارة حرة، وهو ما يعرف بتحول التجارة لصالح دول الاتفاقية.