مختصون: تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية تصب في زيادة استثمارات “مؤسسة التأمينات” وتتوافق مع الأنظمة العالمية

قال اقتصاديون، إن التعديلات الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية ستعطي المؤسسة هامشا أكبر للقيام بمزيد من الاستثمارات، مما يصب في حصد الكثير من الإنجازات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن التغييرات الجديدة التي ستطبق على المشتركين الجدد ستعطي ثمارها الإيجابية في السنوات القادمة، مبينين أن زيادة السن التقاعد الى 65 عاما ستوافق مع الأنظمة المعمولة عالميا، كما أن معدل اعمار المواطنين في المملكة ارتفع ليصل الى 75 عاما مقابل 48 عاما في عام 1964.

وأوضح الدكتور إبراهيم القحطاني رئيس قسم المالية و الاقتصاد سابقا بجامعة الملك فهد للبترول و المعادن، أن تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية و زيادة سن التقاعد تصب في مصلحي الطرفين ” المؤسسة – المشترك “، لافتا إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعتمد على حسابات رياضية – إحصائية لتوفير الموارد المالية كافية لصرف المستحقات للمشتركين مستقبلا، حيث يتم احتساب سنوات الخدمة و نسب الاستقطاع الشهري، وكذلك آليات استثمار الموارد المالية، بحيث توفر الاستمرارية و الابتعاد على المخاطر المرتفعة، مضيفا، أن الانعكاسات الإيجابية لزيادة السن القانونية للتعاقد على المشترك تتمثل بالحصول على الرواتب في موعدها بعيدا عن التذبذب، نتيجة توافر الموارد المالية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى أن زيادة السن القانونية للتعاقد مرتبط باستنزاف الموارد المالية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن المؤسسة تعتمد على التاريخ الهجري في اعتماد السن القانوني للتقاعد، بينما الكثير من الدول الأوروبية تعتمد 65 عاما للتقاعد وفقا للتاريخ الميلادي، موضحا ان الفارق بين السن الهجري عن الميلادي يصل الى 24 شهرا تقريبا، مبينا  أن زيادة السن القانونية للتقاعد يعود على مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالفائدة.

وشدد على ضرورة إطلاق مبادرات حكومية للقطاع الخاص لرفع رواتب التعاقد للتوازي مع ارتفاع التكاليف المعيشية، من خلال منح فرص عديدة للاستمرار في السوق وتحسين أوضاع الشركات العاملة بالسوق المحلية، داعيا لوضع خطة للاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان استقرارها.

واكد الدكتور حسن العبندي أستاذ المالية و الاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول و المعادن، أن تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية سيعطي هامشا اكبر لأداء المؤسسة بهدف القيام بمزيد من الاستثمار الذي سيكون لصالح إنجازاتها، لافتا إلى أن التحديثات الجديدة في نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية امام تحديد جديد،  ومتمنياً ان تظهر معطياته الإيجابية قريبا.

واوضح أن التعديلات الجديدة تطبق على الذين تكون مدد اشتراك أقل من 240 شهر اشتراك وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية، بالإضافة لذلك التعديلات الجديدة تطبق في سن التقاعد والمدة اللازمة للتقاعد المبكر بشكل تدريجي، فضلا عن تحديد السن النظامي لاستحقاق التقاعد ما بين 58 و65 سنة ميلادية، أيضا تكون المدة اللازمة للتقاعد المبكر ما بين 25 و30 سنة.

وذكر، ان التعديلات الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية ينسجم مع رؤيتها الهادفة لعدم تقاعد المشترك مبكرا، كونه يزيد من التحديات التي تواجهه العملية المهنية لها، مشيرا إلى أن قطاع التأمين يقوم على قاعدة استثمار المال الذي يدفعه الشخص المؤمن حالياً ليعطي قيمة مستقبلية أعلى، مبينا، أن الموظفين في المملكة يخضعون بقوة القانون للاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأوضح الدكتور صفوق الشمري ” كاتب صحفي “، أن التعديلات الجديدة جاءت ضمن مطالبات سابقة بضرورة زيادة سن التقاعد بناء على التجربة العالمية، بحيث يتم  زيادة سن التقاعد في  المملكة لتصبح 65 سنة ميلادية ورفعه تدريجيا إلى سن 67 كما بقية الدول، خصوصا و أن معدل أعمار السعوديين عام 1964 كان 48 سنة فقط بينما وصل معدل الاعمار في عام 2018 الى 75 سنة، واعتقد ان كثير من المتقاعدين ما زالوا بنشاطهم وحيويتهم ولديهم القدرة على العطاء ولديهم من الخبرة الكثير.

واقترح انشاء بنك ديجيتال للتقاعد على أسس تجارية، في ظل بدء البنك المركزي الرفع إلى جهات الاختصاص بالترخيص للبنوك الرقمية وسيكون لهذه الخطوة اثر كبير على صندوق التقاعد والمتقاعدين في كثير من الأوجه، حيث سيخدم المتقاعدين والمدخرات وكذلك المعاملات، بهدف  تقديم تسهيلات للمتقاعدين بشكل مباشر، وهي المشكلة التي يعانون فيها مع البنوك الأخرى التقليدية، وفي نفس الوقت صندوق التقاعد سيكون لديه تدوير مستمر للأموال وأيضا ودائع وعملاء بشكل عام متقاعدين وغير متقاعدين إضافة الى قطاع الاعمال.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل، والموافقة على استمرار العمل بأحكام نظامَي الت