“هيئة النقل” تطالب شركات النقل بتوفير الشاحنات اللازمة لمواصلة العمل على مدار الساعة بميناء الدمام

حثت الهيئة العامة للنقل شركات النقل البري على مواكبة عمل الميناء على مدار الساعة (24/7)، والعمل على نقل جميع أنواع البضائع من الميناء لضمان استمرارية الأعمال التشغيلية.

وأشارت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية إلى خطاب المدير التنفيذي لميناء الملك عبد العزيز، والمتضمن طلب دعم الهيئة العامة للنقل من خلال حث ومتابعة شركات النقل البري على مواكبة عمل الميناء على مدار الساعة (24/7)، والعمل على نقل جميع أنواع البضائع من الميناء لضمان استمرارية الأعمال التشغيلية.

ودعت الهيئة كافة شركات النقل إلى ضرورة توفير العدد الملائم من الشاحنات وإنجاز عمليات النقل من الميناء وفقاً للعقود المبرمة من جميع الأطراف وبما يتوائم مع عمل الميناء على مدار الساعة (24/7)، وذلك لضمان استمرارية الأعمال وبما يساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيد النهائي.

وأكد بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن شركات النقل تمتلك اسطولا كبيرا قادرا على إنجاز عمليات فسح البضائع من الميناء في الوقت المناسب، لافتا إلى وجود بعض التحديات التي تواجه عمليات إنهاء إجراءات الفسح، مما يؤدي الى تأخر عمليات إخراج الشحنات من الميناء، مشددا على ان شركات النقل البري حريصة على الالتزام بالمواعيد المبرمة مع العملاء في فسح البضائع بشكل عاجل.

وذكر، أن الشاحنات الكثيرة التي تعمل على مدار الساعة، دلالة واضحة على قدرة شركات النقل البري على مواكبة عمل الميناء على مدار الساعة، مضيفا، أن الأشهر القليلة الماضية سجلت زيادة كبيرة في إجمالي الواردات من مختلف الخطوط الملاحية العالمية، مرجعا ذلك الى التطورات الحاصلة في المنطقة منذ عدة أشهر، الأمر الذي ساهم في ارتفاع إجمالي البضائع في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

وأوضح فهد العايد “مستثمر”، أن شركات النقل البري تعمل جاهدة للتناغم مع آلية العمل في ميناء الملك عبد العزيز من خلال الحرص على إخراج البضائع في الوقت المحدد، مبينا، أن وتيرة العمل سجلت زيادة خلال الأشهر القليلة الماضية، بالنظر إلى ارتفاع البضائع الواردة إلى ميناء الملك عبد العزيز، لافتا إلى أن بعض الخطوط الملاحية تعمد إلى تفريغ الحاويات في الميناء، الأمر الذي ساهم في تفاقم حجم الحاويات الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن قطاع النقل البري حريص على مواكبة المستجدات التي تسهم التغلب على التحديات التي تواجه عمليات إنهاء الإجراءات النظامية لفسح البضائع.