الخميس, 22 أغسطس 2024

الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة في المشاريع العقارية والبنية التحتية ترتفع 29 مليار ريال

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف صندوق الاستثمارات العامة عن زيادة بنسبة 15% في اجمالي الأصول المدارة بالمحفظة الاستثمارية بالمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية، حيث بلغ 233 مليار والتي تمثل 8% من اجمالي الأصول المدارة للصندوق.

 فيما بلغ إجمالي الأصول المدارة في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية 204 مليار ريال في عام 2022 وهو ما يمثل 9% من اجمالي أصول الصندوق المدارة بزيادة 29 مليار ريال خلال عام واحد.

 بينما بلغ إجمالي الأصول المدارة في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية 170 مليار ريال في عام 2012، وهو ما يمثل ارتفاعا بنحو 63 مليار خلال عامين.

اقرأ المزيد

وتعمل محفظة الاستثمارات العامة في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة على توظيف رؤوس أموال استراتيجية لتنمية القطاع العقاري وتطوير البنية التحتية الأساسية داخل المملكة.

وصممت محفظة  الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية لتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العقارية التي تملكها، و تهدف هذه المبادرات الى تحسين استخدام الأراضي، و رفع قيمة محفظة الأراضي الحالية التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، حيث يضع الصندوق مشاريع البنية التحتية الجديدة في المدن الرئيسية على قائمة أولوياته، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة، و تشمل جهود الصندوق تطوير مشاريع سكنية جذابة و مرافق سياحية متميزة، الى جانب العمل على جذب الاستثمارات المحلية و العالمية الى قطاع العقاري السعودي.

وساهم الصندوق في تحقيق النمو التجاري المستدام وصنع فرص استثمارية جديدة، كما يهدف الصندوق من خلال مساهماته الى تعزيز الاقتصاديات المحلية واثراء رفاهية المجتمع، بما يدعم الازدهار الشامل للمملكة.

يشار إلى أن شركة روشن مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى المساهمة في تطوير القطاع العقاري في المملكة من خلال خطط طموحة للتوطين وخلق فرص العمل، بالإضافة الى تطوير مجتمعات متكاملة في المملكة توفر أسلوب حياة عصري وتضم أفضل المرافق التي تشمل الحدائق وطرق المشاة ومسارات الدراجات الهوائية والمطاعم والمقاهي والمدارس والمساجد، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%.

ذات صلة

المزيد