الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الإعلام: نستهدف رفع مساهمة القطاع الإعلامي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 مليار دولار

قدر الدكتور عبد اللطيف العبد اللطيف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مساهمة القطاع الإعلامي في الناتج المحلي بـ 4 مليارات دولار تمثل 0.4% عام 2023، لافتا إلى أن استراتيجية الاعلام تستهدف المساهمة بنحو 12 مليار دولار.واكد، أن الوصول الى تلك المستهدفات يكون عبر مجموعة مبادرات لتوطين الصناعة في المملكة، بحيث تشمل المساهمة المباشرة وغير المباشرة، مضيفا، أن الهيئة بصدد نشر حالة الإعلام في المملكة موجه للجهات الاستثمارية في قطاع الإعلام، حيث تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية (الاقتصادية – التمويلية).

وكشف أمس ” الثلاثاء ” ضمن فعاليات ” أسبوع التجارة الالكترونية ” الذي ينظمه مركز دعم المنشآت في الرياض، عن تحديثات جديدة في اشتراطات رخصة ” موثوق ” تتمثل في التكلفة، وكذلك مدة الصلاحية 3 سنوات، مؤكدا، أن الهيئة تعتزم تخفيض تكلفة رخصة ” موثوق ” وكذلك مدة الترخيص، بالإضافة الى التعامل بشكل أساسي مع كيانات تجارية بدلا من التعامل مع أفراد.

وأضاف ، أن الهيئة تولي أهمية بالغة بتنظيم قطاع الإعلام بما يشمل التشريعات و التمكين لكافة الأنشطة المتعلقة بقطاع الاعلام، بحيث يشمل الاعلام المرئي و المسموع و المقروء، مضيفا، أن الهيئة تعمل على مراجعة التشريعات الخاصة، كاشفا، عن قرب الرفع للجهات المختصة نظام جديد تتمحور في جمع كافة الأنظمة الإعلامية ضمن نظام ” واحد “، فالنظام ينسجم مع الطبيعة التحويلية للإعلام، بحيث يحتوي على الكثير من الممكنات التي تستهدف توطين هذه الصناعة ، مؤكدا، أن الهيئة تعمل على توطين صناعة الإعلام وخلق صناعة إعلامية مستدامة تمتلك القدرة على التكيف مع التحولات المستمرة و خلق ” قوى ناعمة ” للمملكة على المستوى العالمي.

وقال، إن الهيئة حريصة على إيجاد بيئة تنظيمية مرنة وجاذبة للاستثمار، مقرا بوجود تسرب كبير في مساهمة القطاع في الناتج المحلي، لافتا إلى أن الإنفاق على الإعلان كبير بيد أن مساهمته في الناتج المحلي نسبة ضئيلة جدا، مرجعا ذلك الى عدم توطين الصناعة، مبينا ان غالبية التحولات التنظيمية تصب في مصلحة توطين الصناعة.

وأشار إلى أن الدولة أنشئت صناديق لدعم المؤسسات العاملة في الإنتاج الإعلامي والترفيه، منها الصندوق الثقافي بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار لدعم إنتاج الأفلام والإنتاج الإعلامي وبرنامج Ignite بقيمة 1.1 مليار دولارا، مؤكدا، أن الهيئة حريصة على دعم الجهات الاستثمارية الجديدة في قطاع الاعلام، من خلال إعطاء جميع البيانات المتعلقة بالفرص التمويلية، مبينا، أن الأستوديوهات المتواجدة في ” العلا ” بدأت إنتاج أفلام عالمية.

وأوضح، أن الإعلانات الالكترونية أحد الأسواق الناشئة، حيث استطاعت الاستحواذ على جزء كبير من كعكة التسويق سواء لدى القنوات الفضائية او الصحف او وسائل الاعلام، مقدرا حجم سوق الإعلانات في المملكة بـ 11 مليار ريال ، بحيث تحولت تلك السوق من القنوات الفضائية او الصحف الى الإعلانات الرقمية،.

وأضاف “كان هناك تسرب جزء كبير من تلك السوق الى خارج المملكة مثل الإعلانات على المنصات العالمية او جزء تحول الى وسائل التواصل الاجتماعي( شركات – افراد )، مشيرا إلى أن الهيئة لا تتدخل في الأسواق الناشئة بشكل مباشر، بقدر ما تعمل على مراقبة السوق، مبينا، أن تدخل الجهات المنظمة في الأسواق الناشئة في وقت مبكر خطأ، حيث يمنع  الابداع، بالإضافة الى وضع تشريعات و أنظمة غير قابلة للتطبيق او عدم القدرة على وضع تشريعات ذات أهمية، بينما التأخر كثيرا خطأ اكبر، جراء بروز  اثر سلبي.

وأكد أن الهيئة تدخلت في سوق الإعلانات بعد التوجه السريع لإعلانات الافراد، نتيجة انخفاض التكلفة على الجهات الاعلانية، موضحا، أن التوجه لإعلانات الافراد احدث تأثيرات على السوق و كذلك على المستهلك بشكل رئيسي، جراء ظهور إعلانات مخالفة للضوابط الخاصة بالإعلانات، مما فرض على الهيئة حوكمة الإعلانات الرقمية عبر اصدار تراخيص خاصة للإعلانات ” موثوق ” للأفراد، بالإضافة الى حوكمة خاصة لشركات الإعلانات، مؤكدا، أن انفردت بتراخيص بإعلانات الافراد ” موثوق ” على المستوى العالمي، مؤكدا، أن الهيئة عمدت لمراجعة اشتراطات ” موثوق “، حيث عمدت لتقييم الاشتراطات بعد مرور عام من اطلاق الترخيص، مضيفا، أن الهيئة تعمل على إعادة تقييم تراخيص الإعلانات الرقمية، بحيث تكون اكثر نضوجا.

وأوضح، أن دور السينما تواجه حاليا تحدي في الربحية، نظرا لعدم وجود أفلام كافية لتغطية ساعات العمل من الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل، مشيرا إلى أن بعض الدول عمدت لمساعدة دور السينما عبر الأفلام الوطنية لتغطية تلك الأوقات، لافتا إلى أن وجود أفلام لتغطية كافة الأوقات يسهم في خفض أسعار تذاكر الأفلام، جراء توزيع التكلفة على ساعات طويلة، مؤكدا، زيادة المحتوى الإعلامي بالمملكة، بالإضافة الى زيادة في دعم المواهب الإعلامية والترفيهية.

واكد، أن ممارسة النشاط الإعلاني بدون ترخيص مخالفة و يستدعي إجراءات، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة في خرصة ” موثوق ” تهدف الى تسهيل عمليات اصدار التراخيص، مضيفا، أن الاشتراطات تهدف الى ضبط السوق، مبينا، أن الهيئة شرعت في تنظيم قطاع “البودكاست” عبر الاجتماع مع الشركات الكبرى والرائدة في المجال، حيث وجدت الهيئة أن تلك الشركات أكثر رغبة في تنظيم السوق وكذلك إصدار التراخيص الخاصة بهذه النوعية من الاعلام، نتيجة التأثر السلبي من تزايد الدخلاء، موضحا، أن التنظيم يصب في مصلحة السوق و المستثمر في الوقت نفسه، مبينا، أن التنظيم يعتمد أساسا على تسجيل ” البرنامج ” المجاني بالهيئة كمرحلة أولى، بحيث يسمح لأصحاب “البودكاست” بالرعاية الإعلامية بدون الحصول على موافقة، موضحا، أن الهدف من التسجيل لوضع ضوابط بصناعة برنامج “البودكاست”، مؤكدا، أن الضوابط يتم حاليا صياغتها بالتعاون مع أصحاب “البودكاست”.

وذكر، أن قطاع الألعاب الالكترونية من القطاعات الاستثمارية الواعدة، حيث تعتبر المملكة من أكثر الدول بالشرق الأوسط استهلاكا للألعاب الالكترونية، مبينا، ان قطاع الدعاية والإعلان من القطاعات الواعدة، بالإضافة الى الفرص الاستثمارية في قطاع إنتاج الأفلام، مؤكدا، أن الهيئة تعمل على مبادرة إعادة بعض الاشتراطات للقنوات الفضائية لتعظيم المحتوى المحلي لخلق فرص للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، من خلال اشتراط استخدام الأدوات من المملكة عوضا من شحنها من بلدان تلك القنوات الفضائية، مضيفا، أن الهيئة تحث منذ عام ونصف على الاستفادة من الأجهزة في المملكة عوضا من حملها أثناء الرحلة، حيث تتواجد الكثير من القنوات في المواسم للتغطية مثل موسم الحج وغيرها من المواسم.

وذكر، أن الاستراتيجية المعتمدة تركز على قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الصناعة سواء بالإنتاج او توفير الصناعات الداعمة لقطاع الاعلام، مبينا، أن التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من كون غالبية المؤسسات الإعلامية بالمملكة تصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الهيئة مع الشركاء مثل هيئة الحماية الفكرية لوضع الأنظمة و التشريعات بحماية الملكية الفكرية، بالإضافة للتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي لسن الضوابط  و التنظيمات الداعمة للشركات الوطنية، مؤكدا، أن الهيئة حريصة على توفير البيئة الاستثمارية للشركات الأجنبية، مشددا على أهمية عدم تسريب لمداخيل الاقتصاد للخارج.

وقال، إن مسرعة الأعمال الإعلامية مع الصين، تمثل جزء من مبادرة أطلقتها وزارة الاعلام، حيث تدخل ضمن أعمال الأكاديمية السعودية للأعلام، مشيرا إلى أن تفاصيل المسرعة ستعلن على الموقع الالكتروني لوزارة الاعلام، مضيفا، أن المسرعة تمثل جزء من الاتفاقية مع الصين.