الراجحي المالية: نتوقع ايرادات ومصروفات أعلى للميزانية الحكومية بنهاية العام ..  والدين في النطاق الآمن 

اكدت شركة الراجحي المالية أن توقعاتها تشير الى تحقيق ميزانية الحكومة السعودية إيرادات هذا العام أعلى قليلاً من الإيرادات المقدرة في الموازنة المعلنة بسبب المبيعات المتراكمة من شركة أرامكو وتحسن أسعار خام برنت حتى الآن. ورجحت “الراجحي المالية” زيادة الإنفاق نظرا لأن 54٪ من الإنفاق المقدر في الميزانية قد تم استهلاكه بالفعل في النصف الأول من عام 2024.

ووفقا للتقرير الحديث الصادر عن الراجحي المالية بمناسبة صدور التقرير الربعي لأداء الميزانية في الربع الثاني من العام الجاري أستندت الراجحي المالية في توقعاتها لزيادة الايرادات للنتائج الأولية لصندوق النقد الدولي التي توقعت أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 3.5٪ في عام 2024. وهذا يعني أن الإيرادات قد تتجاوز توقعات الميزانية البالغة 1172 مليار ريال.

واشار التقرير إلى أن عائدات النفط في النصف الأول من عام 2024 كانت أعلى من نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من عام 2024 إلى 80.97 دولار للبرميل، مقابل 74.46 دولار  للبرميل في النصف الأول من عام 202م، إضافة إلى ارتفاع الأرباح من أرامكو على الرغم من انخفاض مستويات إنتاج النفط.

وترى الراجحي المالية أن عائدات النفط قد تصل إلى 785 مليار ريال هذا العام بقيادة توزيعات أرباح أرامكو المرتبطة بالأداء (43.1 مليار دولار لعام 2024)، بالإضافة إلى الدعم من أسعار النفط، فيما أكدت على أن الإيرادات غير النفطية هي محرك الرئيسي للإيرادات وستدعم زيادة الإنفاق في المستقبل، مشيرة إلى أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 43% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024.

 وعلى جانب الإنفاق أوضحت الراجحي المالية أن الحكومة أنفقت بالفعل حوالي 54٪ (675 مليار ريال) من رقمها المقدر في الميزانية لعام 2024 في النصف الأول من العام، وبشكل أساسي، على مدى السنوات الثلاث الماضية (2021-2023) يميل النصف الثاني إلى أن يكون أكثر ثقلًا في الإنفاق مقارنة بالنصف الأول بمتوسط 45٪ من إنفاق الميزانية في النصف الأول و55% ينفق في النصف الثاني، وبافتراض أن الإنفاق في النصف الثاني من العام سيكون أعلى من الإنفاق في النصف الأول من عام 2024، فلا يمكن استبعاد إمكانية تجاوز مستويات الإنفاق مستويات عام 2023. ومع ذلك، وعلى أساس متحفظ، تتوقع الراجحي المالية أن يكون الإنفاق في النصف الثاني من العام متوافقًا على الأقل مع أرقام النصف الأول من عام 2024، وبالتالي فمن المحتمل أن تتجاوز الحكومة مستويات الإنفاق المقررة في ميزانيتها لعام 2024 (1251 مليار ريال) من أجل مواصلة دعم الاقتصاد.

وتماشيا مع تقديرات الراجحي المالية  للإيرادات والنفقات، فإنها تتوقع أن يكون العجز المالي أعلى قليلاً من عام 2023 عند 91 مليار ريال مقارنة بالعجز المتوقع للحكومة هذا العام والبالغ 79 مليار ريال، حيث تتوقع أن يكون العجز أعلى قليلاً في النصف الثاني من عام 2024 بسبب الإنفاق القوي واستقرار أسعار النفط خلال الفترة المتبقية من العام.

وحول وضع الدين العام أوضحت الراجحي المالية أن وضع العجز في النصف الأول من عام 2024 (28 مليار ريال) يقع ضمن النطاق المستهدف البالغ 79 مليار ريال، مشيرة إلى أن مستويات الاحتياطي الحكومي البالغة 394 مليار ريال تشير إلى وضع صحي للميزانية العمومية

ووفقا للراجحي المالية فإنه على الرغم من مستويات الإنفاق المتسارعة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. وعلى الرغم من أن مستويات الاستدانة قد زادت من مستويات نهاية عام 2023 إلى 1149 مليار ريال (أعلى من العدد المقدر بـ 1103 مليار ريال)، فإن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي أقل بشكل معقول من المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة (69.4٪ وفقًا لمجموعة بيانات صندوق النقد الدولي). وبالتالي، تعتقد الراجحي المالية أن الحكومة في وضع جيد لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وستستمر في إظهار المرونة الاقتصادية.