النقد خارج المصارف في المملكة ينخفض 29% ويرتفع في نقاط البيع 255% خلال 9 أعوام

أظهرت البيانات الصادرة من البنك المركزي السعودي (ساما) حول نقاط البيع وسحوبات النقد من البنوك، انخفاض السحوبات النقدية من 2015 حتى 2023 بنحو 29% وصولا إلى 548 مليار ريال، بينما ارتفعت مبيعات نقاط البيع بنحو 255% وصولاً إلى 614 مليار ريال.

وحسب بيانات (ساما) فأن أعلى سحوبات نقدية وصلت خلال عام 2015 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 777 مليار، وبعد ذلك بدأ الانخفاض التدريجي حيث انخفض في 2016 ما يقارب 3% وصولاً إلى 753 مليار ريال، وفي عام 2017 انخفض 3% إلى 728 مليار، بينما في 2018 و2019 نما بنسبة طفيفة.

وخلال 2020 انخفضت السحوبات النقدية بنسبة عالية تقارب 15% وصولاً إلى 628 مليار ريال، أما في 2021 فقد انخفضت بحدود 7% وصولاً إلى 581 مليار ريال، وخلال 2022 انخفضت 5% وصولاً إلى 554 مليار، أما في نهاية 2023 فقد تراجعت 1% وصولا إلى 548 مليار ريال.

في المقابل ارتفعت مبيعات نقاط البيع خلال 2015 إلى نحو 172 مليار ريال، وفي عام 2016 ارتفعت 6% وصولاً إلى 182 مليار ريال، بينما عام 2017 ارتفع قيمة المبيعات وصولاً إلى 200 مليار ريال بنمو عن العام السابق بنحو 10%.

أما 2018 فقد ارتفعت قيمة المبيعات بنحو 16% وصولاً إلى 232 مليار ريال، وخلال عام 2019 ارتفع مبيعات نقاط البيع وصولاً إلى 287 مليار بنمو عن العام السابق بنحو 24%، بينما في عام 2020 وصلت المبيعات إلى 357 مليار بنمو 24%، بينما 2021 وصلت المبيعات نقاط البيع إلى 473 مليار، وخلال 2022 وصلت نقاط البيع إلى 559 مليار، وفي نهاية 2023 وصلت نقاط البيع في المملكة إلى 614 مليار ريال.

وتشجع رؤية المملكة 2030 إلى التقليل من التداول النقدي خارج الاقتصاد ولذلك شجعت الأفراد والشركات إلى استخدام المزيد من نقاط البيع وهيأت الدفع الإلكتروني. وتشجع الرؤية على استخدام الوسائل التقنية والشراء الالكتروني، والتقليل من الكاش خارج المصارف؛ وهذا يساعد على التقليل من الاقتصاد الخفي والزيادة في الاقتصاد الرقمي.

وبلغت حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2022 بما يقارب 14%. وتستهدف المملكة الوصول الى حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 19.2% نهاية 2025.