تحليل (مال): الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص على القروض المصرفية… توقعات بنمو موجودات البنوك العاملة في المملكة إلى 4.47 تريليون ريال بنهاية 2024

أظهرت البيانات الصادرة من البنك المركزي السعودي (ساما) حول موجودات البنوك العاملة في المملكة، بما فيها فروع البنوك الأجنبية، حيث ظهر أن إجمالي الموجودات وصلت بنهاية يونيو 2024 إلى 4.2 تريليون ريال بنمو عن الشهر المماثل من العام السابق 10%، وهذه أعلى قيمة وصلتها الموجودات.

(مال) تقدر هنا الموجودات وفقا لمعدل النمو حتى نهاية العام الجاري، حيث من المتوقع أن تنمو الموجودات خلال يوليو إلى 4.26 تريليون ريال، بينما في شهر أغسطس يتوقع أن ترتفع إلى 4.3 تريليون ريال، وخلال شهر سبتمبر ترتفع إلى 4.34 تريليون ريال، بينما في شهر أكتوبر من المتوقع أن تنمو إلى 4.38 تريليون ريال.

أما في نوفمبر فمن المتوقع أن ينمو إجمالي الموجودات إلى 4.43 تريليون ريال، بينما في ديسمبر من المتوقع أن تنمو إلى 4.47 تريليون ريال. ومقارنة النمو في ديسمبر بالشهر المماثل من العام السابق يتوقع أن تنمو إجمالي الموجودات بنحو 13%.

ومن حيث التفاصيل في أنواع الموجودات بنهاية يونيو 2024، تقدر حصة المطلوبات من القطاع الخاص بنحو 64% من إجمالي المطلوبات، بينما تقدر حصة المطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة بنحو 17%، وتقدر حصة الموجودات الأجنبية بنحو 8%. وتبلغ حصة الودائع النظامية نحو 4%، أما الموجودات الأخرى فتقدر حصتها بنحو 3%، أما باقي البنود مثل المطلوبات من البنوك والأصول الثابتة ومطلوبات على مؤسسات غير مالية وأذونات البنك المركزي وودائع أخرى وودائع جارية والنقد في الصندوق، فتقدر حصة كل بند ما بين 0.5% إلى 1% من إجمالي الموجودات.

وللرجوع إلى بيانات “ساما” من الملاحظ أن حصة المطلوبات من القطاع الخاص تقدر بنحو 64% من إجمالي المطلوبات، أما حصة المطلوبات من الحكومة وشبه الحكومة فتقدر 17%، وهذا المعدل يؤكد أن الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص على القروض المصرفية.

وتعد هذه النسبة جيدة من الناحية الاقتصادية، ففي علم الاقتصاد حين تزيد قروض الحكومة عن قروض القطاع الخاص يعرف بـ “بالمزاحمة اقتصادية” وهي بأن تلجأ الحكومة للحصول على التمويل من البنوك وبذلك تزاحم القطاع الخاص في مسألة التمويل.

وحسب تحليل أنواع الإقراض لدى البنوك العاملة في المملكة، يتضح أن هناك نسبة توازنيه فالقطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأعلى من الإقراض لدى البنوك أما الحكومة فتعتبر حصتها منخفضة، وهذا يساعد على تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 برفع مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030.

وكشفت بيانات عن وصول إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في المملكة نحو 2.690 تريليون ريال بنهاية يونيو، وارتفاعه 11.2% بزيادة قدرها 273 مليار ريال على أساس سنوي، حيث كانت نحو 2.417 تريليون ريال في يونيو العام الماضي، وبزيادة 39 مليار عن شهر مايو الذي سبقه، حيث كانت نحو 2.65 تريليون ريال، لتسجل أعلى ارتفاعا شهريا لها منذ أكثر من عام، وتشتمل المطلوبات (الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة، والائتمان المصرفي: كمبيالات مخصومة، قروض وسلف وسحوبات على المكشوف).

وبحسب نشرة البنك المركزي السعودي لشهر يونيو، لعبت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة دورا رئيسيا في ارتفاع المطلوبات، إذ سجلت أعلى ارتفاعا شهريا منذ عام، حيث بلغت 95.4 مليار ريال بنهاية يونيو، مقارنة بـ 90.2 مليار ريال لمايو.

ومن جهة أخرى، ارتفع مجموع الائتمان المصرفي نحو 33 مليارا بنهاية يونيو، حيث بلغ 2.954 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.561 تريليون ريال لمايو الذي سبقه، وذلك لارتفاع “القروض والسلف والسحوبات على المكشوف” والتي بلغت 2.575 تريليون ريال بنهاية يونيو، مقارنة بـ 2.524 تريليون ريال لنهاية مايو، فيما بلغت الكمبيالات المخصومة 19.1 مليار ريال بنهاية يونيو، مقابل 18.7 مليار ريال لمايو الذي سبقه.