تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة تتطلب نموا سنويا بنسبة 27% لتحقيق (الاستراتيجية الوطنية للاستثمار)

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي للاقتصاد السعودي خلال 2023 نحو 72.3 مليار ريال، بينما تستهدف رؤية المملكة تحقيق تدفقات تبلغ 388 مليار ريال بحلول عام 2030، وهذا يتطلب نموا للاستثمار الأجنبي بمعدل سنوي 27% من عام 2024 حتى 2030، وفق (الاستراتيجية الوطنية للاستثمار).

 (مال) أجرت تحليلا لتدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة، أظهر أنه من المتوقع أن تنمو التدفقات خلال 2024 إلى 91.8 مليار ريال، بينما في 2025 ترفع إلى 116.6 مليار ريال.

أما في 2026 من المتوقع أن تسجل التدفقات 148 مليار ريال، أما في 2027 فمن المقدر أن تصل إلى 188 مليار ريال، بينما 2028 ترتفع إلى 238.8 مليار، وخلال 2029 ترتفع إلى 303.3 مليار، وعام 2030 يتوقع أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 388 مليار ريال. ومقارنة تدفقات الاستثمار المتوقعة بحلول 2030 بإجمالي الاستثمار الأجنبي المتحقق فعليا خلال 2023، فأن معدل النمو المتوقع يبلغ 433%.

ومن ناحية المالية فإن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي يخفف على الميزانية العامة للدولة ويخفض من الانفاق الحكومي ويفتح مجالا للقطاع الخاص للاستثمار في مجالات متعددة، وهذا يساعد على تحقيق مستهدف رؤية المملكة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030.

ووافق مجلس الوزراء قبل أسابيع على نظام الاستثمار المحدث والذي يهدف يهدف إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات.

ويستهدف النظام أيضا تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته، ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها، ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

واعتبر المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار في وقت سابق، إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. وبيّن الفالح أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالي 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.