تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين يزيد الضغوط لتحفيز المستهلكين

أظهر مسح رسمي يوم السبت أن نشاط التصنيع في الصين هبط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس، مع تراجع أسعار المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات مما ضغط على صناع السياسات للمضي قدما في خطط توجيه المزيد من التحفيز للأسر.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التابع للمكتب الوطني للإحصاء إلى 49.1 من 49.4 في يوليو تموز وهو الانخفاض السادس على التوالي والرابع تحت مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وجاء دون متوسط ​​التوقعات عند 49.5 في استطلاع أجرته رويترز.

بعد الربع الثاني الصعب فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه بشكل أكبر في يوليو تموز مما دفع صناع السياسات إلى الإشارة إلى استعدادهم لتعديل خططهم لضخ الأموال في مشاريع البنية الأساسية واستهداف حوافز جديدة للأسر بدلا من ذلك.

ولا تزال المشاعر قاتمة بين المصنعين حيث تعمل أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات على إبقاء الطلب المحلي في حالة ركود وتلوح القيود الغربية في الأفق على الصادرات الصينية مثل السيارات الكهربائية.

وأفاد المنتجون بأن أسعار بوابة المصنع كانت الأسوأ في 14 شهرا، حيث هبطت إلى 42 من 46.3 في يوليو/تموز، في حين ظلت مؤشرات الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة في المنطقة السلبية بقوة وواصل المصنعون توقف التوظيف.

وقال تشيوي تشانغ، كبير خبراء الاقتصاد في بينبوينت لإدارة الأصول: “لا يزال موقف السياسة المالية مقيدًا للغاية، وهو ما قد يكون ساهم في ضعف الزخم الاقتصادي”.

وأضاف: “لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يتعين على موقف السياسة المالية أن يصبح أكثر دعمًا. ومع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، قد لا تكون الصادرات مصدرًا موثوقًا للنمو كما كانت في النصف الأول من العام”.
ويفكر مستشارو السياسة فيما إذا كانت بكين قد تقرر في أكتوبر/تشرين الأول تقديم جزء من حصة إصدار السندات للعام المقبل إذا لم يُظهر النمو علامات على الوصول إلى القاع في الصيف.

وقد اتخذت الصين خطوة مماثلة في نفس الوقت من العام الماضي من خلال التحفيز الذي رفع العجز إلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 3.0٪ وخصص جزءًا من حصص ديون الحكومات المحلية لعام 2024 للاستثمار في الوقاية من الفيضانات والبنية التحتية الأخرى.

ومع ذلك، يتوقع المحللون هذه المرة أن تسعى السلطات إلى وضع حد أدنى للطلب المحلي المنخفض.

تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات الشهر الماضي، مما يؤكد على ما يبدو قرار المسؤولين في يوليو بتخصيص حوالي 150 مليار يوان (21 مليار دولار) تجمعها الصين من خلال سندات الخزانة طويلة الأجل هذا العام لدعم مخطط المقايضة للسلع الاستهلاكية.

وتسارعت قراءة أغسطس لمؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.3 من 50.2، مما خفف المخاوف من دخوله أيضًا فترة من الانكماش.
ولكن خبراء الاقتصاد ما زالوا ينتظرون خططاً أكثر تحديداً لإنعاش سوق المستهلكين في الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وذلك بعد تعهد من أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم بأن تفعل ذلك.