“ستاندرد تشارترد”: إعادة تحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي أمر إيجابي.. وقدرة السعودية على مراجعة قراراتها الاستثمارية تعزز المرونة المالية

كشف بنك ستاندرد تشارترد أن إعادة تحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي في السعودية أمرً إيجابيً على المستوى الكلي، نظرًا للاعتبارات المالية والتمويلية والقطاع الخارجي مرجح أن قدرة السعودية على مراجعة قراراتها الاستثمارية بشكل أكثر دقة تبشر بالخير فيما يتصل بالمرونة المالية. وأن الاستثمار (الإنفاق الرأسمالي في القطاع العام، والاستثمار المحلي الخاص، والاستثمار المباشر الأجنبي) يشكل محركًا رئيسيًا للنمو.

وأشار الى انه ركزت أنظار السوق مؤخرًا على التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تقليص حجم المشاريع البارزة، وإعادة تحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وانخفاض الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد على أساس سنوي في عام 2023 ــ والتي يبدو أن كل هذا يدعم رواية مفادها أن الاستثمار أضعف مما كان متوقعًا، مع عواقب سلبية محتملة على المستوى الجزئي.

وأضاف انه بالنظر إلى المستقبل، فأن الاستثمار سيظل في مقعد القيادة، نظرًا لتباطؤ الاستهلاك، مع ضغوط الأسر بسبب ارتفاع أسعار المساكن وتباطؤ نمو الرهن العقاري، مشيرا الى انه في الواقع، تم تقدير الإنفاق الرأسمالي في الميزانية عند أعلى مستوى له في 6 سنوات عند 50.4 مليار دولار، والذي تم تحقيق أكثر من نصفه في النصف الأول. متوقع أن هدف الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى السعودية البالغ 24 مليار دولار في عام 2024 من المرجح أن يتحقق، على الرغم من أن هذا بعيد بعض الشيء عن هدف الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 100 مليار دولار لعام 2030.

وابان انه من المرجح أن يظل الاستثمار الأجنبي المباشر مدعومًا بسلسلة الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014، وكان آخرها قانون الاستثمار المحدث، والذي يعمل بشكل فعال على تسوية الملعب القانوني من خلال توسيع نطاق المستثمرين ليشمل المستثمرين المحليين والأجانب.