شركة تابعة لـ “ساسكو” توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 70% من رأسمال “تدبير للاستقدام” بـ 85 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن قيام إحدى شركاتها التابعة (استثمارات السيارات والمعدات) بتوقيع مذكرة تفاهم مع “تدبير للاستقدام”، وذلك بغرض الاستحواذ على نسبة 70% من رأس مال الشركة.

ووفقا للبيان المنشور على “تداول”، يسري مفعول المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين وستظل نافذة لمدة (90) يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.

وتتضمن مذكرة التفاهم، استحواذ شركة الاستثمارات على نسبة 70% من إجمالي حصص “تدبير للاستقدام” بقيمة 85 مليون ريال مشروطة بتحويل الشركة من فئة (ب) إلى فئة (أ) وزيادة رأس المال ليصبح 100 مليون ريال بدلا من 20 مليون ريال.

بالإضافة إلى تحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، و إتمام الدراسات النافية للجهالة للتحقق من وضع الطرف الثاني القانوني والمالي والخروج بنتائج مرضية للطرف الأول.

كما تتضمن المذكرة عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات، وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الطرفين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة مجتمعة.

وقالت الشركة أن الإجراءات التي ستتخذها خلال مدة الاتفاقية، تحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ، ليكون التنفيذ وفقاً للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة منهما، بشأن تحديد آلية الاستحواذ بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، مبينة أن الاستحواذ المقترح لا يخضع إلى موافقات.

ويكمن الهدف من الاستحواذ -وفقا لإعلان الشركة- إلى تنوع استثماراتها وتكامل الخدمات بين شركات ساسكو.

وقد تم تعيين شركة سلطان الشبيلي من قبل ساسكو وذلك لعمل تقييم لشركة تدبير وسوف يتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية، ولم يتم تعيين مستشار مالي من قبل شركة تدبير خلال هذه المرحلة.

الجدير بالذكر أن “تدبير للاستقدام” هي شركة مساهمة سعودية مغلقة، تأسست بموجب ترخيص رقم (41) والصادرة بتاريخ 18/12/1440 هـ ، ويبلغ رأسمالها الحالي 20 مليون ريال، وتتمثل أغراض الشركة الرئيسية وفقا لنظامها الأساسي وسجلها التجاري في أنشطة خدمات استقدام العمالة المنزلية، والتي تلبي احتياجات سوق الموارد البشرية السعودي في كل من قطاع الأعمال وقطاع الأفراد.