ضوابط إعارة موظفي القطاع العام في المملكة من منسوبي الأجهزة الحكومية للعمل بالقطاع العام في سنغافورة

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية أس المال البشري وتطوير القادة في لقطاع العام في البلدين، إلى جانب الموافقة على حوكمة تنفيذ محاور التعاون الواردة في مذكرة التفاهم.

ووفق القرا تكون إعارة موظفي أو عمال القطاع العام في المملكة من منسوبي الأجهزة الحكومية للعمل في القطاع العام في سنغافورة وفق الضوابط الآتية:

• تكون الإعارة بناء على قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة
• استمرار صرف الراتب والمزايا الثابتة للموظف أو العامل المعار من جهة عمله أثناء فترة إعارته
• يكون احتساب مدة الإعارة ضمن مدة الخبرة للموظف أو العامل المعار لأغراض الترقية، وتتحمل جهة عمل الموظف أو العامل أثناء فترة الإعارة الحسميات التقاعدية المقررة على صاحب العمل.

كما يمنح الموظف المعار مكافأة مالية يكون تحديد مقدارها واعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية ومكتب الإدارة الاستراتيجية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالاتفاق مع وزارة المالية

وكذلك أمر إركاب وفقا للقواعد المنظمة المطبقة في جهة الموظف ، وتكاليف استخراج تأمين طبي بحسب الإجراءات المتبعة في سنغافورة، وتكاليف استخراج تأشيرة الدخول لسنغافورة، بينما لا يمنح الموظف المعار أي مزايا أخرى تضمنتها الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالإعارة خارج المملكة بخلاف ما ورد في هذه الضوابط.

ووفق القرار تقوم وزارة الموارد البشرية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على تحديد التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ محاور التعاون في مجال مذكرة التفاهم، واقتراح مصادر تمويلها وآلية التمويل، وكذلك تحديد آلية صرف المزايا المالية للموظف المعار، وذلك بالتوافق مع وزارة المالية واللجنة الاستراتيجية بالمجلس.