مستثمرون: العقود الإلكترونية تقضي على “رهن وثائق” عملاء مكاتب تأجير السيارات

أكد مستثمرون في قطاع تأجير السيارات، أن ظاهرة رهن الوثائق الرسمية للعملاء غير موجودة حاليا، مشيرين إلى أن مكاتب تأجير السيارات تكتفي بتدوين بيانات الهوية الوطنية وكذلك رخصة القيادة، موضحين، أن العقود الإلكترونية المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للنقل ساهمت في القضاء على ظاهرة “رهن الوثائق الرسمية”، حيث تعتبر تلك العقود الإلكترونية سند تنفيذي لدى الجهات القضائية، بحيث يتم إيقاف خدمات العملاء بشكل فوري، الأمر الذي يسهم في حفظ حقوق المستثمرين في قطاع تأجير السيارات.

وأكد حسين الخواجة رئيس لجنة النقل البري بغرفة الاحساء، أن إقرار استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية وكذلك الخطوات الكبيرة التي اعتمدتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السنوات الماضية لتنظيم القطاع بشكل عام وكذلك تنظيم بعض الأنشطة المتعلقة بقطاع النقل، بالإضافة إلى تأسيس الهيئة العامة للنقل أحدث تطورا كبيرا في التعاملات، مضيفا، أن ظاهر رهن وثائق العملاء من لدن مكاتب تأجير السيارات اختفت تماما بالمملكة، لافتا إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية لتصنيف شركات تأجير السيارات ( أ – ب – ج – د)، بالإضافة إلى اعتماد العقود الإلكترونية كسند تنفيذ لدى الجهات القضائية قضت على بعض الضمانات التي كانت تعتمدها مكاتب تأجير السيارات سابقا، موضحا، أن رهن مستندات ووثائق العملاء إجراء غير قانوني.

وذكر، أن قطاع تأجير السيارات تلقى تعليمات واضحة بعدم تصوير هوية العملاء وكذلك قبل عدة أشهر، حيث تنص التعليمات بتدوين بيانات ومعلومات العملاء، مشيرا إلى قطاع تأجير السيارات قبل أكثر من 10 سنوات يضطر وثائق العملاء أثناء توقيع عقد التأجير كنوع من الضمانة لإعادة المركبة، لافتا إلى أن عملية رهن وثائق العملاء كانت سائدة قبل اعتماد العقود الالكترونية وكذلك اعتماد التعاميم على المركبات، مؤكدا، أن قطاع تأجير السيارات غير منظم قبل أكثر من 10 سنوات.

وأشار إلى أن قطاع تأجير السيارات يواجه مشكلة تتعلق بمواطني مجلس التعاون وكذلك السياح الأجانب، لافتا إلى أن منصة ” تم ” تحظر إصدار تفويض لمواطني مجلس التعاون وكذلك السياح الأجانب، مؤكدا، أن قطاع تأجير السيارات خاطبت الهيئة العامة للنقل بخصوص عدم قدرة المكاتب على إصدار التفويض لمواطني مجلس التعاون عبر منصة ” تم ” بهدف إصدار التفويض بأرقام الجوازات وغيرها من الآليات الأخرى، مبينا، أن المشكلة ما تزال قائمة حتى الان، مما يضطر بعض شركات تأجير السيارات عدم تأجير مواطني مجلس التعاون او السياح الأجانب، مضيفا، أن عدم القدرة على إصدار التفويض يتسبب في خسائر مالية كبيرة، جراء ارتكاب السياح الأجانب مخالفات مرورية، مؤكدا، أن بعض المخالفات تنزل على المركبات بعد مغادرة السياح الأجانب او مواطني مجلس التعاون المملكة.

وأوضح فهد العايد “مستثمر”، الأنظمة المعمول بها في الوقت الراهن تمثل الضمانة الحقيقية لكافة الأطراف، مضيفا، أن العقود الالكترونية ساهمت في التغلب على الكثير من التحديات والمشاكل السابقة، لافتا إلى أن كافة الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للنقل تصب في مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا في الوقت نفسه، أن جميع التعاقدات الحالية تحتوي على البنود التي تحافظ على حقوق كافة الأطراف.

وذكر، أن النظام الحالي يسمح للعميل باستئجار أكثر من مركبة نتيجة وجود التعاقدات التي تكفل حقوق جميع الأطراف، لافتا إلى وجود قانون لدى وزارة النقل والخدمات اللوجستية ينص على ضمان حقوق شركات تأجير السيارات، مما ساهم في التقليص الكثير من المشاكل المتعلقة بعدم التزام العملاء بسداد المستحقات المالية او دفع قيمة الأضرار الناجمة عن سوء استخدام المركبة أثناء فترة عقد الايجار.

وكانت الهيئة العامة للنقل حظرت على مكاتب تأجير السيارات رهن أي وثائق رسمية تخص المستفيد كشرط لتأجير سيارة.

وطالبت الهيئة مكاتب تأجير السيارات بالاطلاع على الوثائق اللازمة للتحقق من هوية المستفيد وأهليته، مؤكدة عدم السماح بالاحتفاظ بنسخ منها أو طلب رهنها، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود لضمان حقوق المستفيدين وحماية المصالح عند استئجار السيارات.