مشروع للاستطلاع .. عقوبة مخالفة “تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير على الخارطة” الشطب من السجل و 500 ألف ريال

دعت الهيئة العامة للعقار قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري للمشاركة في مشروع ” جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ” خلال الفترة 8-23/ أغسطس 2024، مشيرة إلى أن المشروع يهدف الى تنظيم القطاع العقاري من خلال حصر المخالفات لنظام البيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقرر لها.

وحمل الجدول 26 مخالفة موزعة على عقوبات، بحيث يتم التقدير بالنظر إلى طبيعة المخالفة وحالة المشروع والأثر المترتب على ارتكاب المخالفة، كما يتضمن قرار العقوبة من لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات مدة تصحيح المخالفة على الا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 180 يوما، بحيث يراعى في تقديرها نوع المخالفة وطبيعة معالجتها.

وتتوزع العقوبات الخاصة بتأخر مباشرة المطور للأعمال الانشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص دون عذر مقبول، على الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 2% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 500 ألف ريال في المرة الثانية و الشطب من سجل قيد المطورين في المرة الثالثة، بينما غرامة مخالفة تأخر او تعثر المطور في انجاز المشروع العقاري، او ثبت اخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر المشترين او المستأجرين تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 2% من قيمة المشروع العقاري بما لا يتجاوز يتجاوز 500ألف ريال في المرة الثانية و الشطب من سجل قيد المطورين، فيما عقوبة اشهار المطور افلاسه ( الشطب من سجل قيد المطورين).

وتنص عقوبة تقديم طالب القيد في سجل المطورين معلومات مضللة للهيئة للقيد في السجل على غرامة 20 ألف ريال بحد أدنى و 50 ألف ريال بحد أعلى، بينما غرامة توقف المطور على تنفيذ المشروع لمدة 6 أشهر خلال مدة تنفيذ المشروع العقاري دون عذر تقبله الهيئة تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 0.5% من قيمة المشروع العقاري بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثانية و غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري بما لا يتجاوز 200 ألف ريال في المرة الثالثة، بينما تتوزع عقوبة ابرام المطور عقدا بين مالك الأرض و المطور و بين المشتري او المستأجر غير العقد النموذجي الذي أعدته الهيئة او تعديل العقد النموذجي دون موافقة الهيئة على الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 2% من قيمة المشروع العقاري بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثانية و الشطب من سجل قيد المطورين وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز 12 شهرا في المرة الثالثة.

وغرامة عدم افصاح المطور – في ترخيص تسويق المشروع العقاري و استلام مبالغ حجز الوحدات العقارية- للمشترين او المستأجرين عن حالة المشروع و المخططات المستقبلية له تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و عقوبة قدرها 2% من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية و بما لا يتجاوز 50 ألف ريال في المرة الثانية و الثالثة، بينما عقوبة استلام المطور اكثر من 5% من قيمة حجز الوحدة العقارية على الخارطة في ترخيص تسويق المشروع العقاري، تتوزع على غرامة قدرها 5% من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية و بما لا يتجاوز 50 ألف ريال في المرة الأولى و غرامة قدرها 10% من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية و بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثانية و الشطب من سجل قيد المطورين و عدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز 12 شهرا في المرة الثالثة.

وحملت مخالفة امتناع المطور عن تقديم القوائم المالية للهيئة غرامة 20 ألف ريال بحد ادني و 70 ألف ريال كحد اعلى في المرة الأولى و غرامة 70 ألف ريال بحد ادنى و 150 أل ريال بحد اعلى في المرة الثانية و غرامة 100 ألف ريال بحد ادنى و 200 ألف ريال بحد اعلى في المرة الثالثة، بينما غرامة امتناع المطور عن إضافة المعلومات و المستندات في قاعدة البيانات للمشروعات العقارية تبلغ 10لآف ريال بحد أدنى و 20 ألف ريال بحد أعلى في المرة الأولى و 20 ألف ريال بحد أدنى و50 ألف ريال بحد أعلى في المرة الثانية و 50 ألف ريال بحد أدنى و 100 ألف ريال بحد أعلى في المرة الثالثة، فيما مخالفة قيام المطور بفعل او الامتناع عنه، لإعاقة عمل البنك او المكتب الاستشاري او المحاسب القانوني او أي طرق ذو علاقة بالمشروع لواجباتهم او تعطيلها، تتوزع على غرامة 20 ألف ريال بحد أدنى و 50 ألف ريال بحد أعلى في المرة الأولى و 70 ألف ريال بحد أدنى و 100 ألف ريال بحد أعلى في المرة الثانية و 100 ألف ريال بحد أدنى  و 200 ألف ريال بحد أعلى في المرة الثالثة.

وشمل جدول المخالفات امتناع المطور عن اخطار الهيئة عند حدوث تطور جوهري قد يؤثر على المشروع العقاري، غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري و بما لايتجاوز 100 ألف ريال في المرة الأولى و غرامة قدرها 3% من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 500 ألف ريال في المرة الثانية و الشطب من سجل قيد المطورين و عدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بينما عقوبة امتناع المطور عن تنفيذ إجراءات معالجة المشروعات المتأخرة او المتعثرة، تتوزع على غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز عن 500 ألف ريال في المرة الأولى و بالإضافة إلى الشطب من سجل قيد المطورين في المرة الثالثة، فيما مخالفة امتناع المطور عن دفع التعويض المستحق للمشتري او المستأجر، تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 100 الف ريال في المرة الثانية و 3% من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 300 ألف ريال في المرة الثالثة.

و تضمن جدول المخالفات امتناع المطور عن تزويد المشتري او المستأجر بنسخة من السجل المحاسبي، بحيث تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و 5 آلاف ريال بحد أدنى و 10 آلاف ريال بحد أعلى في المرة الثانية و 20 ألف بحد أدنى و 50 ألف بحد أعلى في المرة الثالثة، بينما مخالفة امتناع المطور عن تسليم المشتري او المستأجر بالمخططات الفعلية لوحدته العقارية تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و 10 آلاف بحد أدنى و 30 ألف بحد أعلى في المرة الثانية و 50 ألف ريال بحد أدنى و 70 ألف بحد أعلى في المرة الثالثة، فيما مخالفة تعديل المطور للمخططات التنفيذية المعتمدة دون الحصول على موافقة الهيئة تتوزع على غرامة قدرها 2% من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 300 ألف ريال في المرة الأولى و غرامة قدرها 4% من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 500 ألف ريال في المرة الثانية و الشطب من سجل قيد المطورين و عدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، بينما مخالفة عدم بدء المطور في اصلاح عيوب الوحدة العقارية خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بذلك تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و 10آلاف بحد أدنى و 50 ألف بحد أعلى في المرة الثانية و 50 ألف ريال بحد أدنى و 100 ألف بحد اعلى في المرة الثالثة.

وشملت المخالفات إخلال المطور بالالتزامات التعاقدية تجاه المشترين و المستأجرين، حيث توزعت على الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 0,5% من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 50 ألف ريال في المرة الثانية و غرامة 1% من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، بينما مخالفة امتناع المحاسب القانوني عن اعداد القوائم المالية للمشروع تبلغ 20 ألف ريال بحد أدنى و 100 ألف بحد اعلى في المرة الأولى و غرامة 70 ألف ريال بحد أدنى و 200 ألف بحد اعلى في المرة الثانية و 100 ألف ريال بحد أدنى و 300 ألف ريال بحد اعلى في المرة الثالثة، فيما مخالفة صرف المحاسب القانوني المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، اذا تبين للمكتب الاستشاري او المشتري او المستأجر وجود عيوب في الانشاءات او التشطيب تتوزع على غرامة 2% من قيمة المبالغ الفائضة و بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الأولى و غرامة 4% من قيمة المالغ الفائضة و بما لا يتجاوز 200 ألف في المرة الثانية و الغاء الاعتماد و منعه لمدة لا تتجاوز 12 شهرا في المرة الثالثة.

ومخالفة تقديم المكتب الاستشاري و المحاسب القانوني معلومات مضللة للحصول على الاعتماد لممارسة الاعمال تتمثل في غرامة 20 ألف ريال بحد أدنى و 50 ألف ريال بحد أعلى، بينما عقوبة امتناع المكتب الاستشاري او المحاسب القانوني عن ابلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام و اللائحة يلع عليها بحكم عمله، تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 0.5% من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 50 ألف ريال في المرة الثانية و غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثالثة.

وتضمنت المخالفات امتناع المكتب الاستشاري او المحاسب القانوني عن تقديم التقارير و البيانات التي تطلبها الهيئة، الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 0.5% من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 50 ألف ريال في المرة الثانية و غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثالثة، فيما مخالفة توقيع المكتب الاستشاري او المحاسب القانوني على أوامر الصرف للمبالغ الفائضة دون موافقة الهيئة تتوزع على غرامة 2% من قيمة الفائضة و بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الأولى و غرامة 4% من قيمة المبالغ الفائضة و بما لا يتجاوز 200 ألف ريال في المرة الثالثة و الغاء الاعتماد و منعه لمدة لا تتجاوز 12 شهرا، بينما مخالفة عدم تعاون المطور او المكتب الاستشاري او المحاسب القانوني مع مسؤولي الضبط لتمكينهم من أداء مهماتهم، تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و 20 آلاف ريال بحد أدنى و 50 ألف ريال بحد اعلى في المرة الثانية و 50 ألف ريال بحد أدنى و 100 ألف ريال بحد اعلى في المرة الثالثة.