هيئة السوق المالية: رفع ملكية الأجانب من القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 17% بنهاية 2024

كشف التقرير السنوي لتطوير القطاع المالي لعام 2023 أن هيئة السوق المالية تتطلع إلى رفع ملكية المستثمرين الأجانب من القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 17% بنهاية عام 2024، وذلك من خلال زيادة جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي. وتقدر ملكية الأجانب بنهاية 2023 بنحو 12.9% من الأسهم الحرة في السوق المالية، حسب التقرير السنوي للهيئة. معلوم أن برنامج (تطوير القطاع المالي) هو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

اعتمدت هيئة السوق المالية في مايو 2023 القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد تلك القواعد والتعليمات وقائمة المصطلحات، لتطوير الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتيسير الاطلاع على الأطر التنظيمية المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ‌من خلال جمع الأحكام المنظمة لذلك في وثيقة تنظيمية واحدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية.

وخففت التعديلات الأخيرة متطلبات المستثمرين الأجانب وتخفيف متطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية السعودية، ولتقليل الفروقات بين ما هو مفروض على المستثمر الأجنبي المؤهل، مقارنة ببقية فئات المستثمرين في السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تطوير شروط التأهيل الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل للاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، وإلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، مع الاكتفاء في القواعد المعتمدة بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري، وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن الهيئة، وذلك بهدف تأكيد واجب مؤسسة السوق المالية في التأكد من كون المستثمر الأجنبي مستوفياً لشروط التأهيل ذات العلاقة.

كما شملت التعديلات تطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى إلغاء متطَّلب إشعار الهيئة قبل إبرام اتفاقية المبادلة.

وشملت التعديلات إضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من خلال السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من مؤسسات السوق المالية.

وينتظر أن تنعكس القواعد المعتمدة على تعزيز سيولة السوق المالية السعودية وتعميقها ورفع جاذبيتها وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال تعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية.

وعلى صعيد أهداف هيئة السوق المالية، أوضح التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي 2023، أن الهيئة تهدف لتسهيل التمويل في السوق المالية، من خلال استمرار زيادة الإدراجات في السوق المالية، وإدراج 24 شركة خلال العام الجاري، ودعم القطاعات الجديدة بتوفير قنوات تمويل لها برفع نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وقت الإدراج إلى 45% من إجمالي الإدراجات خلال 2024.

كما تستهدف الهيئة رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.4% بنهاية العام الجاري، بتطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة جاذبيته للمستثمرين، وتهدف إلى رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب وزيادة ملكيتهم كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم إلى 17% نهاية 2024، وتطوير وتعميق سوق الصكوك ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 22.1% نهاية 2024.