وكالة التصنيفات الائتمانية الامريكية “إس آند بي” تتوقع 5.5% نموا للاقتصاد السعودي في 2025  

توقعت وكالة التصنيفات الائتمانية الامريكية “إس آند بي” جلوبال قفزة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية العام القادم 2025 ليسجل  5.5%، مقارنة بنمو 1.5% العام الجاري، كما توقعت نموا نسبته 4.3% في العام 2026، على أن ينخفض معدل النمو لـ  3.6% في العام 2027. عند تصنيف “A ” ونظرة مستقبلية مستقرة.

وتأتي توقعات وكالة التصنيف الائتماني الامريكية لنمو الاقتصاد السعودي في 2025 أعلى من اخر توقعات لصندوق النقد الدولي عند 4.7%، لتعكس حالة التفائل تجاه الاقتصاد السعودي الذي يسير بخطى ثابتة على خلفية بدء جني ثمار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والتي أهلته لمواجهة العديد من التحديدات الاقليمية والعالمية خلال السنوات الاخيرة.

وعلى الصعيد العالمي توقعت الوكالة في تقرير حديث تلقت صحيفة (مال) نسخة منه بالبريد الألكتروني قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، عقب تقرير الوظائف الأخير  في يوليو الماضي، والذي أظهر تراجعاً في سوق العمل الأميريكي بشكل أكبر من المتوقع، ما يعزز المخاوف من أن الاقتصاد قد تباطأ بسرعة كبيرة وقد يؤدي إلى ركود. وتوقعت الوكالة استقرار نمو الاقتصاد العالمي  مع الميل  إلى نمو أقل من الاتجاه السائد. معتبرة أن هذا النمو قد يوفر للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة مساحة أكبر لتخفيف أسعار الفائدة.

وأوضحت الوكالة أن المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي قد تدفع الأسواق للتقلب في المستقبل ، مشيرة إلى أن ظروف التمويل تظل مواتية لإصدار السندات، حيث أصدرت الشركات الناشئة سندات بآجال أطول في ظل الفوارق الصغيرة لأسعار الفائدة والحاجة لإعادة التمويل.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة توقعت الوكالة ارتفاع الطلب على الطاقة لمواكبة النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة واستقرار نمو الاقتصادات المتقدمة، مشيرة إلى أن تأخير التقنيات الجديدة الخضراء سيؤدي إلى تأخر حقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، حيث يمثل محدودية أسواق رأس المال والتمويل ونقص البنية التحتية أبررز التحديات الرئيسية في مجال الطاقة لتحقيق التحول والوصول لصافي انبعثات صفرية.

ووفقا للوكالة ادت عمليات إعادة تسعير أسعار الفائدة مساحة أكبر للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة لتخفيف سياستها النقدية، حيث بدأت البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، مشيرة
إلى أن أحد المخاطر الرئيسية التي تواجه الأسواق الناشئة تزايد  الاضطرابات في الاسوق والذي من شأنه أن يؤدي إلى التشديد المالي وهو ما يؤثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي.

ونوهت الوكالة في تقريرها الى أن الأسواق الناشئة في آسيا ركزت على تحسين البنية التحتية على مدى العقدين الماضيين مما أدى لنتائج  ايجابية ملحوظة داعمة للنمو، إلا أنه لضمان استمرار نمو الاقتصادات، هناك حاجة إلى مزيد من دعم البنية التحتية وهناك بعض فجوات الكفاءة في مجالات مثل البيئة التنظيمية.

وأوضحت أن  الاقتصادات الآسيوية تعمل بشكل جيد في مجالات مثل الخدمات اللوجستية وأوقات الشحن، ولكن البيئة التنظيمية مثل إجراءات الجمارك يفضل أن تكون أكثر سلاسة،  مشيرة أن إن الدرجات الفرعية لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي هي الأضعف في هذه المجال.

 وحول التضخم أوضحت الوكالة أنه على الرغم من أن معدلات التضخم الرئيسية الأخيرة تتناقص على نطاق واسع، إلا أن التضخم في قطاع الخدمات يظل ثابتًا في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.