أصول صناديق الاستثمار السعودية تقفز 162% خلال 8 سنوات إلى 558.2 مليار ريال

أفادت البيانات الصادرة من هيئة السوق المالية أن حجم الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية ارتفعت من 2016 إلى نهاية 2023 بنسبة 162%. وأكدت البيانات أن إجمالي أصول صناديق الاستثمار سجلت عام 2016 ما يقارب 216.5 مليار ريال بنمو عن العام السابق 20%.

وفي عام 2017 ارتفعت قيمة الأصول إلى 251.8 مليار ريال بنسبة نمو 16%، أما 2018 فوصلت إلى 290.1 مليار ريال بنمو 15%. وخلال عام 2019 ارتفعت قيمة أصول الصناديق إلى 349.4 مليار ريال بنمو 20%.

وفي 2020 وصلت قيمة الأصول إلى 441.9 مليار ريال بنسبة نمو بما يقارب 26%، أما 2021 فسجلت إجمالي قيمة أصول الصناديق الاستثمارية 523.6 مليار ريال بنسبة نمو 18%، وفي عام 2022 انخفضت قيمة الأصول بنحو 7% إلى 487.1 مليار يال، وأستانفت الصعود عام 2023 لتسجل 558.2 مليار ريال بنسبة نمو 15%.

ومقارنة قيمة أصول صناديق الاستثمار ما بين 2016 و2023 بتصح أن فيمة الأصول ارتفعت من 216 مليار ريال إلى 558 مليار ريال بنسبة نمو 158%، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة أصول صناديق الاستثمار خلال الخمسة أعوام المقبلة تريليون ريال.

وبالنسبة لعدد الصناديق، فقد ارتفع عددها من 490 صندوقا عام 2016 إلى 1285 صندوقا عام 2023، بنسبة زيادة 162%. بينما كان عدد المشتركين عام 2016 نحو 226 ألف مشترك، وارتفع بنهاية عام 2023 إلى 1.1 مليون مشترك بنسبة بنمو تقدر 419%.

وحققت هيئة السوق المالية قفزات نوعية وإنجازات قياسية خلال عام 2023 في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، وكذلك النواحي التطويرية والمنتجات الاستثمارية، إذ اعتمدت الهيئة خلال العام الماضي لائحة جديدة، وعدلت على أربع لوائح تنظيمية وقواعد وتعليمات، في الوقت الذي شهد نفس العام موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، وذلك في سبيل التطوير المستمر للتشريعات واللوائح المنظمة للسوق المالية.

ووفقًا لتقرير الهيئة السنوي لعام 2023م، فقد اعتُمدت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، فيما عُدلت لوائح تنفيذية وتعليمات وقواعد من بينها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ولائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، إضافة إلى تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، فيما جاء اعتماد مجلس الوزراء نظامَ المساهمات العقارية الذي تشترك هيئة السوق المالية في تنفيذه مع الهيئة العامة للعقار.