القبول الموحد: بين التوسع والضرورة الملحة لزيادة مكافأة الطالب الجامعي

شهدت المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في مجال التعليم العالي مع تطبيق نظام القبول الموحد، الذي فتح أبواب الجامعات على مصراعيها أمام الطلاب من جميع أنحاء المملكة. هذا التوجه الإيجابي، الذي جسّد مبدأ تكافؤ الفرص، يستدعي في الوقت ذاته إعادة النظر في الدعم المالي المقدم للطلاب، لاسيما مكافأة الطالب الجامعي.

في مقال للأستاذ وليد الحديثي بصحيفة “مال”، طرح الكاتب فكرة إلغاء مكافأة الطالب الجامعي، وهو اقتراح يتجاهل الواقع المعيشي للعديد من الطلاب وأسرهم، الذين يعتمدون على هذه المكافأة لتغطية جزء من نفقات الدراسة الجامعية.

إن مكافأة الطالب الجامعي ليست مجرد “إعانة”، بل هي استثمار في مستقبل المملكة. إنها حافز للتفوق والاجتهاد، ودعم لاستقلالية الطالب وتمكينه من التركيز على التحصيل العلمي والبحثي. كما أن هذه المكافأة تخضع لضوابط وشروط تحفز على الجدية والمثابرة، وتحرم منها الطالب غير الجاد أو المتغيب.

تجربتي الشخصية تؤكد أهمية هذه المكافأة، حيث كانت تساهم في تخفيف العبء المالي عن أسرتي، وتغطية جزء من نفقات الدراسة والمعيشة. فكيف بمن هو مغترب وفي مناطق بعيدة عن سكنهم.

ومع توسع نطاق القبول الجامعي، كما هو الحال في جامعة بيشة التي استقبلت هذا العام أكثر من 35000 طالب وطالبة في تخصصات متعددة ونوعية؛ بات من الضروري إعادة النظر في قيمة مكافأة الطالب الجامعي. فالارتفاع المتوقع في أعداد الطلاب القادمين من مختلف المناطق سيؤدي إلى زيادة في الطلب على السكن والخدمات الأخرى، مما يزيد من الأعباء المالية على الطلاب وأسرهم بسبب تغربهم وبعدهم عن مناطق سكنهم. 

إن رفع مكافأة الطالب الجامعي ليس ترفاً، بل ضرورة ملحة لضمان استمرار الطلاب في مسيرتهم التعليمية دون أن تثقل كاهلهم الضغوط المالية.  إنه استثمار في بناء جيل متعلم ومؤهل، قادر على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ختاماً، أدعو وزارة التعليم والجامعات السعودية إلى دراسة إضافة بدل اغتراب للطلاب الجامعيين الذين تم قبولهم في مناطق غير مناطقهم في حال لم يتم توفير سكن لهم ، وإجراء دراسات ميدانية لتقييم الاحتياجات المالية للطلاب في ظل نظام القبول الموحد. إن تعزيز مكافأة الطالب الجامعي هو خطوة أساسية لضمان بيئة تعليمية محفزة ومشجعة، تساهم في بناء مستقبل مشرق للمملكة.