3666 144 055
[email protected]
تتمثل الآثار الإيجابية التي سيحققها مدة تحمل الدولة للمقابل المالي في البناء على الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، وخلق المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وتعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميا.
كما يساعد المنشآت الصناعية في التحول نحو تقنيات التصنيع الحديثة، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار، وترسيخ مكانة القطاع الصناعي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
يذكر أن إجمالي عدد المصانع ارتفع من 8.8 ألف في 2019 إلى 11.8 ألف، بينما إجمالي حجم الاستثمارات ارتفع من 992 مليار ريال إلى 1.542 تريليون ريال.
وكان مجلس الوزراء مدد تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية 2025.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734