“جدوى”: نتوقع تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية وارتفاع الانفاق وهذه توقعاتنا لعجز الميزانية السعودية في 2024 و2025 .. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها تسجيل الميزانية السعودية عجزا بنحو 83 مليار ريال أو 2%من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، وهو تكرار للأداء عام 2023 ومن المرجح أن تأتي إيرادات النفط بمستويات مماثلة للعام السابق، بينما ينتظر أن يلغي ارتفاع الإيرادات غير النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي كل منهما الآخر.

وأضافت تمثل توزيعات الأرباح المرتفعة المدفوعة من أرامكو دعماً رئيسياً لإيرادات قطاع الهايدروكربونات عام 2024 سيكون لبيع الحكومة حصة إضافية صغيرة بنسبة 0.7% من نصيبها في أرامكو في يونيو الماضي تأثير محدود على حصتها من توزيعات الأرباح). وستحصل الميزانية العامة على توزيعات أرباح “مرتبطة بالأداء” لكامل السنة عام 2024، بينما حصلت في عام 2023 فقط على أرباح النصف الثاني من العام. علاوة على ذلك، رفعت أرامكو توزيعاتها مقابل كل سهم عام 2024 ، حيث زادتها بنسبة 4 %، لتوزيعات الأرباح العادية، وبنسبة 9%للأرباح المرتبطة بالأداء”. وبدون هذه التوزيعات المرتفعة، فإن إيرادات قطاع الهايدروكربونات ستأتي دون مستواها عام 2023 بدرجة كبيرة، في ظل أسعار مماثلة لكن بحجم صادرات أقل.

وبحسب “جدوى” لا تزال الصورة إيجابية بالنسبة للإيرادات غير النفطية، حيث ارتفعت هذه الإيرادات في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 6.2%، على أساس سنوي. ويشير الطلب المحلي القوي، إلى أن عائدات ضريبة القيمة المضافة وهي أكبر عنصر في الإيرادات غير النفطية ستحقق أداء جيداً. كذلك، نمت الإيرادات غير النفطية غير الضريبية بقوة في النصف الأول 2024. ويرجح أن تحقق إيرادات الجمارك مستوى جيداً، مع تواصل زيادة الواردات من ناحية أخرى،

وتوقعت “جدوى” تراجع الإيرادات من ضريبة الدخل بعد نموها القوي عام 2023 والذي كان مرتبطاً بالأرباح القوية للشركات عام 2022. ويتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية هذا العام نحو 474 مليار ريال يزيادة 4%عن عام 2023 مما يرفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1226 مليار ريال، بزيادة 1%عن العام الماضي.

ووفقا للتقرير يتوقع أن يأتي إجمالي الإنفاق الفعلي أعلى من حجم الإنفاق المقرر في الميزانية بنسبة 4,5%، ومرتفعاً بنسبة 2-1 %عن مستواه عام 2023، الذي كان الإنفاق فيه مرتفعاً بنسبة 11%. ويجب ملاحظة، أنه بالرغم من التوقعات بتباطؤ نمو الإنفاق من قبل الحكومة المركزية، لكن مستوى الإنفاق الرأسمالي سيبقى مرتفعاً وستواصل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأشارت الى انه في النصف الأول من عام 2024، نما الانفاق الفعلي بنسبة 11,7%، على أساس سنوي، وتخطى الإنفاق المقرر في الميزانية على أساس تناسبي وشهد الانفاق الرأسمالي والانفاق على السلع والخدمات، وهما بندان مرتباطان ارتباطاً وثيقاً، أكبر الزيادات لا يعتبر هذا الأمر مفاجئاً، يتوقع المزيد من التسارع في الانفاق الرأسمالي خلال العام. أما من حيث الإنفاق الجاري، فيتوقع أن تنمو فاتورة الأجور بنحو 4%، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2024، متخطية زيادة معدل التضخم وكذلك مستوى الانفاق المقرر لهذا البند في الميزانية. وارتفع الإنفاق على بند المنافع الاجتماعية بصورة حادة في النصف الأول عام 2024 ، واستهلك جميع المبالغ المخصصة له في الميزانية للعام ككل.

وبالنسبة لعام 2025، توقعت “جدوى” أن يزداد عجز الميزانية السعودية إلى 2.5 %، من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ينتظر أن تتخطى الزيادة في الانفاق المكاسب الإضافية في الإيرادات النفطية متوقعة أن يأتي الإنفاق الفعلي أعلى من الانفاق المقرر في الميزانية بنسبة 4%، وأن يرتفع بنسبة 3-4%، على أساس سنوي، وأن تنمو الإيرادات غير النفطية بنحو 6 %، بفضل نمو الاقتصاد غير النفطي. وتشير الافتراضات إلى ثبات الإيرادات النفطية بصفة عامة لكن هناك درجة كبيرة من عدم اليقين، سواء من حيث الافتراضات الأساسية الخاصة بالنفط انخفاض معتدل في أسعار النفط، وبعض النجاح لتحالف أوبك وشركائها في إلغاء تخفيضات الإنتاج السابقة، أو من حيث مستوى توزيعات الأرباح من أرامكو – ما إذا كانت الأرباح المرتبطة بالأداء” ستبقى عند مستوى مماثل حتى عام .2024

وفي كلا العامين 2024 و 2025، يتوقع أن تموّل الحكومة عجز الميزانية من خلال إصدار الدين، بدلاً عن السحب من الودائع الحكومية. وأن ترتفع نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 27.8 %عام 2024 و 29 % عام 2025 واذا تم خصم الودائع الحكومية لدى البنك المركزي السعودي، فإن صافي الدين يقل بنحو 10 نقاط مئوية.