حصة الأنشطة العقارية في المملكة تسجل 6.6% من الناتج الإجمالي .. والمستهدف 650 مليار ريال بحلول 2030

وصل حجم النشاط العقاري في المملكة خلال الربع الأول 2024 إلى 67.2 مليار ريال بنمو عن الربع السابق بما يقارب 11%، ومقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنحو 12%، وتقدر حصة الأنشطة العقارية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بما يقارب 6.6% خلال الربع الأول 2024.

وتستهدف رؤية المملكة وصول حجم الأنشطة العقارية بنهاية 2030 بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وحسب المستهدف فمن المتوقع أن يبلغ حجم القطاع العقاري بنهاية 2030 إلى 650 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تنمو الأنشطة العقارية خلال 2024 بنحو 15% وصولا إلى 272 مليار ريال، بينما في 2025 يتوقع أن تزيد القيمة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 312 مليار ريال، وخلال 2026 يتوقع أن ترتفع الأنشطة العقارية إلى 359 مليار بزيادة عن العام السابق بنحو 15%.

وخلال عام 2027 يتوقع أن ترتفع قيمة الأنشطة العقارية إلى 413 مليار، بينما 2028 ترتفع إلى 475 مليار ريال، أما 2029 وحسب النمو الموجه يتوقع أن تزيد الأنشطة العقارية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 547 مليار، بينما في نهاية 2030 فمن المتوقع تزداد قيمة الأنشطة العقارية إلى 629 مليار ريال بنمو عن العام السابق بنحو 15%.

وعند مقارنة الأنشطة العقارية خلال 2023، يتوقع أن تكون الزيادة بنحو  166% للوصول للمستهدف وهو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وتقدر قيمة المشاريع العقارية والبنية التحتية التي أعلنتها حكومة المملكة بتريليون دولار، وتشمل هذه المشاريع بناء مدن جديدة مثل نيوم، وبوابة الدرعية في الرياض، وغيرها، وهي تستهدف زيادة ملكية المنازل من قبل المواطنين السعوديين إلى 70% بحلول عام 2030 من 63.74% في عام 2023.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر اند بورد” أن تصل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10% بحلول عام 2030، وحسب تقرير الوكالة، تتوقع الحكومة أن يرتفع عدد سكان المملكة والوافدين كذلك.