رغم السياسة المالية التوسيعة.. اقتصاد المملكة يمتص دوافع التضخم ويستقر به عند 1.5%

أفادت بينات الهيئة العامة للإحصاء أن التضخم في المملكة استقر في يوليو 2024 عند 1.5% للشهر الثاني على التوالي، وذلك رغم السياسة المالية التوسعية التي انعكس في بيان الميزانية العامة للدولة في النصف الأول، حيث تجاوز الإنفاق 674 مليار ريال، ومن ناحية الانفاق الرأسمالي فقد كانت المصروفات ما يقارب 100 مليار ريال بنمو عن العام السابق بنحو 43%.

وحسب البيانات كان التضخم في يناير عند 1.6%، بينما ارتفع في فبراير طفيفاً وصولاً إلى 1.8%، وفي مارس وصل إلى 1.6%، أما في ابريل ومايو فقد سجل التضخم 1.6% وفي يونيو ويوليو استقر عند 1.5%.

ومن الملاحظ أن معدل التضخم في المملكة خلال 2024 بقي في مستويات طبيعية من الناحية الاقتصادية، بالرغم من استخدام المملكة سياسات مالية توسعية، وزيادة من الانفاق الاستثماري في المملكة من خلال انشاء مشاريع استراتيجية في أغلب مدن البلاد، إضافة إلى الانفاق الاستثماري من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يخطط بإنفاق 150 مليار ريال سنوياً داخل الاقتصاد السعودي.

ومن العوامل التي ساهمت في كبح التضخم، اتخاذ المملكة خلال الفترة الماضية سياسة تحوطية عدة، من بينها وضع حد أعلى لأسعار الوقود ، كما استخدمت سياسات حمائية اجتماعية من خلال حساب المواطن.

ويعكس الاستقرار في معدلات تضخم الاقتصاد السعودي النجاح المستمر لبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والتي بدأت بوادر نجاحها في الظهور بعد نحو 7 سنوات من العمل الجاد والاصرار على تحقيق المستهدفات بالرغم من الصعوبات والازمات العالمية بداية بجائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وما تبعها من ارتفاعات في أسعار الفائدة العالمية واجراءات للتشدد المالي لمواجهة التضخم العالمي.