شركة أبحاث: ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في المملكة 6.6% خلال النصف الأول

كشف تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار أن الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال النصف الأول ارتفع بنسبة 6.6% على أساس سنوي، كما تتوقع أن يبقى الإنفاق الاستهلاكي قويا في الفترة المتبقية من عام 2024، خاصة مع بدء فعاليات الترفيه والترويح والرياضة، وسيساعد الارتفاع المستمر في أعداد السياح ومختلف أنواع الزوار على زيادة النشاط في هذا القطاع.

وأشار التقرير إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعد من أكبر قطاعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من حيث الحجم متجاوزا قطاع الصناعة غير النفطية، وذلك بفضل النمو خلال السنوات القليلة الماضية، وقد توسع هذا القطاع بنحو 6% خلال الربع الأول، وأصبح الآن يمثل أكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما يمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ككل.

ووفقا للتقرير ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة غير النفطية خلال الربع الأول في المملكة، بنسبة طفيفة جدًا بلغت 0.7% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى تباطؤ نمو قطاع البتروكيماويات. وجاء ذلك بفعل تأثر صادرات المملكة من البتروكيماويات سلبا، نتيجة لارتفاع مخزونات البتروكيماويات وزيادة الطاقة الإنتاجية في الصين، وقد واصلت صادرات قطاعي “البتروكيماويات” و”البلاستيك” في الربع الأول مسار التراجع الحاد الذي بدأ عام 2021.

وأضاف التقرير أنه رغم ضعف الصادرات، توقعت أداء أفضل لقطاع الصناعة غير النفطية خلال النصف الثاني، ومع ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بمتوسط 6.7% في النصف الأول، كما تتنبأ بأن يتم تعزيز الإنتاج من خلال أكثر من 300 مصنع جديد بدأ الإنتاج منذ بداية العام وحتى أبريل باستثمارات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال، كذلك فإن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بتمديد تحمل الدولة لتكاليف المقابل المالي للوافدين العاملين في القطاع الصناعي حتى نهاية عام 2025 تقدر قيمتها بنحو 5 مليار ريال سنوياً)، سوف يعزز الأداء في القطاع.

وبحسب التقرير ارتفع قطاع التشييد بنسبة 2.4% على أساس سنوي، في الربع الأول مسجلا بذلك أضعف معدل نمو له منذ 2021، ومما أفاد القطاع الزيادة في الإنفاق الرأسمالي للقطاع العام، في حين أن النشاط في بناء المساكن شكل الرياح المعاكسة الرئيسية، متأثرا سلبا بارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين.

بالإضافة إلى أن أداء الناتج في قطاع التشييد بالأسعار الفعلية خلال ربع الأول من العام الجاري سجل أعلى من المتوسط الربعي خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس تطور القطاع رغم ضعف التطور في بناء المساكن، وينتظر أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تشجيع المزيد من أنشطة تشييد المساكن، وجعل القروض المصرفية في متناول الجميع.

كما أن قطاع النقل والتخزين والاتصالات ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الربع الأول، وجاء هذا الارتفاع أقل من نسبة ارتفاعه العام الماضي ككل والبالغة 7.3%، ومما أسهم في تعزيز وتقوية القطاع، أنه تم نقل أكثر من 5.1 مليون مسافر عن طريق السكك الحديدية السعودية في النصف الأول 2024، بزيادة 17% عن نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت السكك الحديدية نموا بنسبة 9% في نقل البضائع. ووقعت السكك الحديدية السعودية عقدا لتوفير 10 مجموعات من القطارات بين المدن تعمل بالديزل والكهرباء، مع خيار إضافة 10 قطارات أخرى، مما يزيد سعة كل مجموعة من تلك القطارات بنحو 320 مسافر، لتلبية الشبكة المتنامية للسكك الحديدية في المملكة.