صناع السياسات بالمركزي الأمريكي يلمحون لخفض الفائدة مع تباطؤ سوق العمل

أجمع عدد من صناع السياسات في مجلس الفدرالي الأميركي، الخميس، على دعم خفض أسعار الفائدة اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك بعد أن انخفض التضخم كثيراً عن مستوياته المرتفعة وتباطؤ سوق العمل الأميركية، غير أن أحدهم أشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتيسير السياسة النقدية.

وقال رئيس الفدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر خلال مقابلة مع رويترز “بالنسبة لي، أعتقد أننا بحاجة إلى بدء هذه العملية (خفض الفائدة) إذا لم تكن هناك أي مفاجأة في البيانات التي سنراها من الآن وحتى ذلك الحين”.

وأضاف “أعتقد أن الطريق الصحيح هو تبني نهج بطيء ومتناسق لخفض أسعار الفائدة”.

بدورها، تبنت رئيسة الفدرالي في بوسطن سوزان كولنز نبرة مماثلة، مشيرة إلى دعمها المحتمل لخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة للبنك المركزي الأميركي الشهر المقبل.

وقالت كولنز في مقابلة “أعتقد أنه من المناسب البدء قريباً في تيسير السياسة النقدية”. وأضافت أن التضخم تراجع “كثيراً” وأن سوق العمل في حالة جيدة. لكن رأيهما يختلف بعض الشيء مع رأي رئيس الفدرالي في كانساس جيف شميت، إذ إنه من أكثر صناع السياسات في البنك المركزي الأميركي ميلاً للتشديد النقدي.

وقال شميد في مقابلة مع شبكة CNBC “هناك بعض حزم البيانات التي ستصدر قبل سبتمبر”، في إشارة إلى اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 و18 سبتمبر/ أيلول. وأضاف “هناك مجال للتفكير في الاتجاه الذي سنسلكه بدءاً من هنا.. أعتقد بصراحة أن لدينا الوقت”.

غير أنه قال أيضاً “هناك حاجة للنظر بجدية أكبر” في ارتفاع في معدل البطالة في الآونة الأخيرة، إذ بلغ 4.3 % في يوليو/ تموز.

وتابع “سأترك البيانات تظهر إلى أين نتجه… أتفق مع عدد من زملائي على أنكم قد تريدون التحرك ربما قبل أن يصل التضخم إلى 2%.. لكن أعتقد أن من المهم حقاً جعل 2% مستوى مستداماً”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ البنك المركزي الأميركي في خفض سعر الفائدة القياسي في اجتماعه القادم، في ظل ما يشعر به معظم مسؤولي المجلس من تفاؤل على خلفية بيانات التضخم الإيجابية وتنامي القلق بشأن قوة سوق العمل.

يستهدف المجلس تضخماً سنوياً عند 2% قياساً بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، واعتماداً على هذا المقياس، بلغ التضخم 2.5% في يوليو/ تموز.

يُتوقع أن يبدأ رئيس  الفدرالي الأميركي جيروم باول الفصل المقبل في معركته ضد التضخم يوم الجمعة، حيث يُتوقع أن يهيئ السبيل لأجواء خفض أسعار الفائدة، مع تقديم تطمينات للمستثمرين حول قدرة صانعي السياسة النقدية على تفادي تباطؤ اقتصادي حاد.

يأتي هذا الخطاب المرتقب في الاجتماع السنوي للفدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، في وقت حاسم للبنك المركزي الأميركي وسوق سندات الخزانة البالغة قيمتها 27 تريليون دولار.