صندوق الاستثمارات العامة يوزع استثماراته على 11 قطاعا.. الطاقة والعقار في الصدارة

كشف التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2023 والذي صدر أمس، عن توزيع استثمارات الصندوق على مجموعة واسعة من الصناعات وفقا للمعايير العالمية للقطاعات، وأفادت البيانات أن الصندوق يوزع استثماراته على 11 قطاعا، تصدرها الطاقة مستحوذا على 23.1%، تلاه القطاع العقاري بحصة 17%.

ويستثمر الصندوق السيادي السعودي في عدة شركات طاقة، وكان ولي العهد قد أعلن في أبريل 2023 نقل 4%من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار “سنابل للاستثمار”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وفي مارس من العام الجاري أعلن أيضا ولي العهد، “إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. كما يملك الصندوق شركة توطين للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة بهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة وتأمين وتعزيز سلاسل الامداد في المملكة والاسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030، فضلا عن استثمارات عديدة للصندوق في هذا القطاع، منها حصة في “أكواباور”.

وبالنسبة لتوزيع استثمارات الصندوق، كما ظهرت في التقرير، حل ثالثا قطاع تقنية المعلومات بنسبة 9.4%، بينما المالية في المرتبة الرابعة بنسبة 7.3%، وفي المرتبة الخامسة قطاع الاتصالات بنسبة 6.9%. وجاء في المرتبة السادسة قطاع المرافق العامة بنسبة 5.5% بينما المواد الأساسية جاءت في المرتبة السابعة بنسبة 4.6%، وقطاع الصناعات في المرتبة الثامنة بحصة 3.1%، بينما السلع الاستهلاكية الكمالية في المرتبة التاسعة بنسبة 2.5%. وحلت السلع الاستهلاكية الأساسية في المرتبة العاشرة بنسبة 1.2%، بينما الصحة في المرتبة الحادية عشر بنسبة 0.4%، واستثمارات غير مصنفة بنسبة 18.9%.

  ويوزع الصندوق استثماراته الدولية بنحو 20% والاستثمارات المحلية 79% تشمل الخزينة من المجموع، فيما تعود نسبة 1% المتبقية إلى المبالغ المستردة من جهات أخرى.

كشف صندوق الاستثمارات العامة في تقريره السنوي عن بلوغ صافـي العائـد النقـدي الإجمالي لكل مـن محفظـة الاسـتثمارات الهادفـة إلى تطويـر القطاعـات الواعـدة وتنميتهـا، ومحفظـة الاسـتثمارات فـي الشركات السـعودية 42 مليـار ريـال للعـام 2023 (قرابة 11.2 مليار دولار)، أي مـا يقـارب ضعـف الهـدف المحـدد بــ 20 مليـار ريـال (5.3 مليار دولار تقريبا)، وذلك بموجب معايير أداء الاستثمار العالمي الصادرة عن معهد CFA

وساهم صندوق الاستثمارات العامة في استحداث 730 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية عام 2023، علماً أن إجمالي عدد الوظائف المستحدثة بحلول الربع الأول من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.

في الوقت نفسه، أوضح الصندوق أن حجم أصول محفظـة الاسـتثمارات فـي المشـاريع العقارية ومشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة السـعودية شـهد نمواً بنسـبة %15 مقارنة بنهاية 2022 ليصـل إلـى 233 مليـار ريـال. وبلـغ إجمالـي حجم الأصول في محفظـة الاسـتثمارات الدوليـة 586 مليـار ريـال سـعودي بنهايـة عـام 2023م، بنمو يزيد عن 14% مقارنة بالعــام الســابق. وتــؤدي محفظــة الاســتثمارات العالميــة الاستراتيجيــة دوًرا جوهريـًا فــي تعزيــز المحفظــة الدوليــة الواســعة للصنــدوق وتطويـر رأس المـال علـى المـدى الطويـل مـع التركيز علـى الاسـتثمارات ذات التـأثير التــي تولــد عوائــد كــبيرة بمــرور الوقــت.

وقال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، “حيث إن نهج الصندوق لتحقيق التنمية الاقتصادية، يعتمد على 8 ركائز استراتيجية ضمن برنامج تحقيق الرؤية، تعمل مجتمعةً على تعزيز تأثير الصندوق والمساهمة في تحقيق الركيزة الثانية لرؤية السعودية 2030 . فإن برنامج تحقيق رؤية صندوق الاستثمارات العامة يعمل على دفع عجلة القطاعات المحلية، وذلك من خلال تحديد وتنمية 13 قطاعاً استراتيجياً بالغ الأهمية بالنسبة للسوق المحلي. كما يركز البرنامج على تطوير المشاريع الخمسة الكبرى، مع الاستفادة من التقنية والمعرفة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق التنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط”.