مسودة “ضوابط أعمال مكاتب شؤون الحجاج” تحظر الأعمال التجارية و تحصيل السمسرة

دعت وزارة الحج والعمرة قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص “مشروع ضوابط أعمال مكاتب شؤون الحجاج” خلال الفترة 28/ أغسطس – 12/ سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم أعمال مكاتب شؤون الحجاج، بما يحقق راحة حجاج الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ومنحت المسودة الوزارة الإشراف على أعمال مكاتب شؤون الحجاج وتنظيم الاعمال عبر (تحديد أعداد العاملين في المكاتب، ووضع الخطط والبرامج الزمنية والاشتراطات والضوابط التي يجب على المكاتب الالتزام بها، وكذلك تحديد آليات توقيع الاتفاقيات، بالإضافة الى تحديد الإجراءات اللازمة لمعالجة حالات التقصير في الخدمة التي تتسبب بها المكاتب).

وألزمت المسودة مكتب شؤون الحجاج بعد اعتماده بما يلي: أن تكون جميع مقرات المكتب الإدارية والطبية مصرحة من لجنة إسكان الحجاج أو وزارة السياحة، وكذلك تجهيز المقر الرئيسي للمكتب والفروع بجميع المستلزمات اللازمة للعمل خلال الفترة المحددة من قبل الوزارة وإبلاغ الإدارة المختصة بعناوين المقر الرئيسي والفروع بما فيها المقرات الطبية لإجراء الفحص والتأكد من تحقيق المتطلبات اللازمة للعمل فيها، وتقديم خطة عمل المكتب خلال موسم الحج للإدارة المختصة في المواعيد التي تحددها لاعتمادها واستعراضها في الاجتماعات التحضيرية الخاصة بترتيبات مكاتب شؤون الحجاج، بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات والاشتراطات التي تحددها الوزارة، و تنفيذ الأحكام النهائية والقرارات والأوامر القضائية الصادرة من المحاكم المختصة.

وحددت المسودة الإجراءات التي يتوجب على المكتب الالتزام بها، ومنها ما يلي: إدخال بيانات الحجاج في المسار الالكتروني قبل قدومهم إلى المملكة، بالإضافة الى منع الحجاج من حمل أي صور، أو كتب، أو أعلام، أو شعارات، أو منشورات سياسية أيا كان نوعها أو أي أشياء محظور دخولها إلى المملكة، أو القيام بأي ممارسات أو تجمعات تخل بالنظام العام، أو الأمن العام، أو السكينة العامة، أو الصحة العامة، فضلا عن اتخاذ كانت كافة التدابير اللازمة مع السلطات المختصة في الدولة التي يتبع لها المكتب لمنع قدوم أي شخص للحج بغير الطرق الرسمية المعتمدة في المملكة، والتوعية بأضرار ذلك على مصالح الحجاج المعتمدين لأداء فريضة الحج في تلك الدولة، وعلى الأشخاص الذين يؤدون فريضة الحج بالمخالفة لأنظمة المملكة.

وحظرت المسودة، استخدام المخيمات والمساكن ووسائل النقل المخصصة لخدمة الحجاج لغير الغرض المقصود لها، أو تأجيرها، أو السماح لأشخاص غير الحجاج المستهدفين باستخدامها أو تيسير دخولهم إليها، كذلك القيام بأعمال تجارية وأعمال السمسرة أو الحصول على عمولات من الأطراف التي يتعاقد معها أو يتعامل معها، بالإضافة إلى إغلاق المقر الرئيسي والمقار الفرعية بشكل دائم أو مؤقت إلا بعد التأكد من مغادرة جميع الحجاج الأراضي المملكة، وبعد تقديم ما يثبت وفائه بجميع الالتزامات النظامية والمالية والتعاقدية المترتبة عليه، والقيام بالأعمال الدعائية وطباعة أو توزيع المنشورات لهذا الغرض.

ومنعت المسودة القيام، أو المشاركة، أو التحريض بشكل مباشر، أو غير مباشر على أي أعمال تخل بالأمن العام، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو السكينة العامة في المملكة، مثل: (توزيع المنشورات السياسية أو الدينية أو المشاركة في توزيعها أو طباعتها، و إقامة التجمعات ذات الأهداف السياسية وغيرها التي تصرف حجاج بيت الله الحرام عن العبادة وأداء النسك، كعقد الندوات والمحاضرات والاجتماعات، أو رفع الأعلام في أي مكان وتحت أي مسمى كان ومهما كانت الأسباب، أو عقد اجتماعات مع مكاتب شؤون الحجاج الأخرى لأي غرض كان، وكذلك استغلال الحج لأغراض سياسية أو مذهبية. ث تيسير دخول أي شخص إلى أراضي المملكة بغرض القيام بأعمال تخل بالأمن والنظام العام).

ونصت المسودة في حال إخلال مكتب شؤون الحجاج اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:( التوصية باستبعاد رئيس المكتب أو أي من العاملين المخالفين من المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، و عدم الموافقة على مشاركة رئيس المكتب أو أي من العاملين المخالفين ضمن تشكيل مكتب شؤون الحجاج مستقبلاً ممن سبق ارتكابهم أي مخالفة، بالإضافة الى تخفيض عدد أعضاء المكتب للمواسم التالية في حال كانت نتيجة تقييم أداءه أقل من المتوسط في آخر موسم حج، أو في حال تقصيره في واجباته والتزاماته، أو في حال تعددت مخالفات المكتب المتصلة بأدوار أعضاء المكتب، فضلا عن إلزام المكتب باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة أي خلل في تقديم الخدمة سواءً كان بسببه أو بسبب تابعيه، وفي حال امتناع المكتب عن معالجة الخلل أو القصور ؛ للوزارة تكليف من تراه للقيام بمعالجة القصور أو الخلل والعودة بقيمتها مهما كانت على المكتب أو حسمها من الضمانات أو المبالغ الموجودة في محفظته بالمسار الالكتروني و كذلك إحالة العاملين في المكتب للجهات الأمنية المختصة في المملكة فوراً في حال قيامهم بارتكاب أي مخالفات يدخل نظرها ضمن اختصاص تلك الجهات.

اشارت المسودة إلى القرارات نهائية وغير قابلة للاعتراض أمام أي جهة قضائية.‬