3 مؤسسات دولية تتفق على نمو قوي للاقتصاد السعودي في 2025 .. ووكالات التصنيف الائتماني توحد نظرتها المستقبلية المستقرة

أظهر رصد اجرته “مال” أن المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني واصلت نظرتها التفاؤلية لنمو  الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2025، حيث تراوحت نسب النمو المتوقعة من قبل 3 مؤسسات دولية هي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووكالة التصنيفات الائتمانية الامريكية “إس آند بي” ما بين 4.7% في أدناها و 5.9% في أعلاها، لتقترب التوقعات بصورة كبيرة مع توقعات وزارة المالية السعودية  والتي جاءت عند 5.7%، فيما أكدت وكالتي “فيتش” و”ستاندرز آند بور” نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد السعودي.

وتعكس التوقعات الإيجابية المتفائلة لنمو الاقتصاد السعودي قوة الزخم الذي تشهده السوق السعودية في ظل برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والتي قطعت المملكة رحلة المنتصف منها تقريباً وسط مؤسرات قوية على تجاوز العديد من المؤشرات لمستهدفاتها في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاقتصادية بدء تشغيل المراحل الأولى للمشاريع الكبرى (القدية، البحر الأحمر، آمالا، نيوم) والتي ستضع اقتصاد المملكة في مكان جديد على مستوى الاقتصاديات العالمية بعد اكتمال تشغيل كامل مراحلها..

ففي تطور لافت توقعت وكالة التصنيفات الائتمانية الامريكية “إس آند بي” جلوبال في تقرير جديد لها قفزة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية العام القادم 2025 ليسجل  5.5% عند تصنيف “A ” ونظرة مستقبلية مستقرة ، مقارنة بنمو 1.5% العام الجاري، كما توقعت نموا نسبته 4.3% في العام 2026.

وجاءت توقعات الوكالة الأمريكية أعلى من آخر توقعات صندوق النقد الدولي (يوليو 2024)  عند 4.7% للعام 2025، مقابل 1.7% نمو متوقع للعام الجاري 2024، فيما جاءت توقعاتها أقل من أخر توقعات للبنك الدولي (يونيو 2024) عند 5.9% نمو متوقع للاقتصاد السعودي في العام 2025، لتأتي توقعات البنك الدولي أعلى من توقعات وزارة المالية السعودية عند 5.7% المنشورة ببيان الميزانية للعام 2024 ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وعلى صعيد التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي  أكدت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” النظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي بعد أن ثبتت في آخر تقرير لها تصنيف السعودية عند مستوى “A-‎” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبررة النظرة المستقبلية المستقرة بالزيادة المستمرة لاستثمارات القطاع الحكومي مع مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي عززت  الاقتصاد غير النفطي، حيث توقعت الوكالة  نمواً حقيقياً 4.5% في القطاع غير النفطي (باستثناء القطاع الحكومي) في الفترة من عام 2024 وحتى عام 2025، مشيرة إلى انه سيتم دعم النمو من خلال استثمارات القطاع العام، وإصلاح بيئة الأعمال، وانخفاض أسعار الفائدة تدريجيا، والنمو القوي في الائتمان، والتطوير المستمر لقطاعي التجزئة والسياحة، ومكاسب سوق العمل وإعادة الهيكلة التي شهدها في السنوات الأخيرة.

أما وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) فأكدت هي الأخرى في اخر تقرير لها تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة.

وتوقعت ستاندرد آند بورز ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3% خلال الأعوام 2024م-2027م على المدى المتوسط، بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة. وأشارت الوكالة إلى توقعاتها بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030 والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي. وتنبأت الوكالة بأن يصل العجز المالي إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2024م-2027م.

وتعكس توقعات المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني حالة التفاؤل تجاه الاقتصاد السعودي الذي يسير بخطى ثابتة على خلفية بدء جني ثمار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والتي أهلته لمواجهة العديد من التحديات الإقليمية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن الأنشطة غير النفطية في المملكة سجلت أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام 2023 بنسبة 50%، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق ليصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات، حيث تحققت نسبة المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 %، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.