4  مليارات ريال حد أدنى قيمة سوقية للشركات الأجنبية الراغبة في الإدراج في سوق الأسهم السعودية

أكد ناصـر العجاجي مديـر عـام الإدارة العامـة للإدراج فـي “تـداول”، على الجهـود المستمرة التي تبذلها تداول لإنشاء البنية التحتية اللازمة لدعم عمليات الإدراج المزدوج، ودور عمليات الإدراج المزدوج في تعزيز النشـاط القوي لعمليات الطرح العام الأولي في السـوق.

وقال العجاجي في تصريح تضمنه التقرير الربعي للسوق المالية أنه في هذا الإطار أصدرت “تداول” دليلا استرشاديا لطرح وإدراج الشـركات الأجنبية فـي السـوق الرئيسـية لتـداول السـعودية.

وحسب الدليل تتضمن المعايير الاسترشادية لطرح وإدراج الشركات الأجنبية في السوق الرئيسية: أن لا تقل القيمة السوقية للشركة الأجنبية الراغبة بالطرح في السوق المالية الرئيسية عند تقديم الطلب عن 4 مليارات ريال لفترة لا تقل عن 6 أشهر تسبق تاريخ تقديم الطلب (لا تنطبق فترة الـ 6 أشهر على الطرح المتزامن).

ويأتي هذا الدليل في إطار جهود المملكة لتمكين المسـتثمرين الأجانب والشـركات الأجنبية الراغبة بالإدراج مـن الوصـول إلـى السـوق فـضلا عـن بنـاء سـوق ماليـة متقدمة تماشا مع رؤيـة السـعودية 2030 وبرنامـج تطويـر القطـاع المالـي.

ويوضح أن إصـدار الدليـل خطـوة مهمـة بالنسـبة لتـداول السـعودية حيث يوضح الدليـل معاييـر الإدراج المـزدوج والمتزامـن، ويسـهم فـي تبسـيط الإجراءات ذات الصلـة، وتوضيـح جميـع الجوانـب المرتبطـة بهـا، بالإضافة إلـى تشـجيع المصدريـن الدولييـن علـى عمليـات الإدراج فـي المسـتقبل.

كمـا يوضـح الدليـل معاييـر الأهلية للشـركات غيـر السـعودية الراغبـة بإجـراء عمليـات إدراج مزدوج أو متزامـن، بمـا فـي ذلـك نـوع الشـركة، والحـد الأدنى للقيمـة السـوقية، والصيغـة المطلوبـة للبيانـات الماليـة، واختيـار المدقـق المالـي، بالإضافة إلـى الالتزام باللوائح التنظيمية الــصادرة عن هيــئة الــسوق المالــية الــسعودية، ويتعيـن علـى الشـركات الأجنبية الراغبـة بإجـراء الإدراج المـزدوج أو المتزامـن تسـليط الضـوء علـى القيمـة المضافـة المتوقعـة للسـوق الماليـة السـعودية والاقتصاد الوطني.

وأفاد العجاجي أن عملية التقييم الأولي تعد إحـدى أهـم المزايـا التـي يوفرهـا الدليـل الإرشادي، حيـث يمكـن للشـركات غيـر السـعودية الراغبـة بالإدراج المـزدوج أو المتزامـن الحصـول علـى موافقـة مبدئيـة مـن “تـداول السـعودية” قبـل إعـداد طلـب الإدراج. ويضمـن هـذا الأمر لتلـك الشـركات تجنـب إنفـاق الوقـت والمـوارد والتكاليـف المرتبطـة بإعـداد طلـب الإدراج.

ومن ضمن المعايير أن يكون لـدى الشـركة الأجنبيـة تغطيـة تأمينيـة كافيـة مـن شـركة تأميـن محليـة علـى جميـع أعضـاء مجلـس الإدارة وكبـار التنفيذييـن بمـا يتناسـب مـع طبيعـة وحجـم أعمـال الشـركة، لتعويـض المسـاهمين أو الغير عن الضرر الذي قد ينشـأ بسـبب مخالفة أحكام نظام السـوق المالية ولوائحه التنفيذية أو عقد تأسـيس الشـركة أو نظامهـا الأسـاس أو مـا فـي حكمهـا مـن مسـتندات التأسـيس، أو بسـبب مـا يصـدر منهـم مـن أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، مع الإفصاح سنويا عن ذلك التأمين.

كما أكد على أن تكــون الشــركة الأجنبيــة مدرجــة فــي ســوق بلــد التأســيس أو تنوي الطــرح والإدراج بشــكل متزامن في ســوق بلــد التأســيس والســوق، وتخضــع لإشــراف جهــة تنظيميــة تكــون طــرف فــي مذكــرة التفاهــم متعددة الأطراف  MMoU التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، وأن تلتزم الشركة باستيفاء أي متطلبات تنظيمية في بلد التأسيس قبل الطرح في المملكة إن وجدت.