4 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية تحول 479.9 مليون ريال احتياطيات نظامية إلى الأرباح المبقاة خلال يوليو

وافقت 4 شركات مدرجة خلال شهر يوليو من العام الجاري على تحويل أرصدة الاحتياطيات النظامية إلى رصيد الأرباح المبقاة وذلك بقيمة إجمالية بلغت 479.9 مليون ريال.

وبحسب إفصاح الشركات المنشورة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، فإنه ومنذ بداية شهر يوليو عام 2024 وحتى نهاية ذات الشهر، وافق مساهمو عدد شركات مدرجة بالسوق المالية الرئيسة تاسي من خلال جمعياتهم العمومية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع- مرافق المدرجة بالسوق الرئيسة “تاسي”، يوم الخميس الماضي الموافق الخامس والعشرون من يوليو الماضي على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 342 مليون ريال كما في القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، إلى حساب الأرباح المبقاة.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الوطنية للتربية والتعليم المدرجة بالسوق الرئيسة “تاسي”، في الرابع من شهر يوليو الماضي على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ 48.8 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة…

كما أعلنت شركة الحمادي القابضة المدرجة بالسوق الرئيسة “تاسي”، في مطلع الشهر الماضي عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره 67 4 ملايين ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة حينها في بيان لها على تداول، إن الجمعية وافقت على كافة بنود الاجتماع التي تضمنت تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وأعلنت أيضا شركة الآمار الغذائية المدرجة بالسوق الرئيسة “تاسي”، مطلع الشهر الماضي، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ وقدره 21.66 مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي البالغ 25.77 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة…

وقالت الشركة حينها في بيان لها على تداول، إن العمومية وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

يذكر أن تلك الشركات وفقا لهذا القرار المقر من قبل جمعياتهم العمومية تستفيد من الغاء المادة رقم (129) في قانون الشركات الحالي والتي كانت تلزم الشركات وفقا للقانون الملغي بتجنيب احتياطي نظامي حيث كانت تنص على “مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، يجنب سنويًّا 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع….” .

ومن ثم تتمكن تلك الشركات وفقا للقانون الحالي من التصرف في احتياطياتها النظامية الامر الذي دفع بالعديد من الشركات الي الموافقة علي تحويل إحتياطياتها النظامية للأرباح المبقاة للاستفادة منها.