القطاع الخاص في المملكة ينفق 9.2 مليار ريال على الأمن السيبراني والجهات الحكومية 4.1 مليار ريال .. وتمثيل المرأة في القطاع يتجاوز المعدل العالمي

كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن إجمالي إنفاق الجهات العاملة في المملكة على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني خلال عام 2023 بلغ 13.3 مليار ريال، وحصة الجهات الحكومية 4.1 مليار ريال ويمثل 31% من حجم السوق، وحصة القطاع الخاص نحو 9.2 مليار ريال وتمثل 69%، منها 2.8 مليار ريال أنفقتها منشآت القطاع الخاص ذات البنى التحتية الحساسة.

وأوضح تقرير أصدرته الهيئة اليوم أن معظم إنفاق الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص ذات البنى التحتية الحساسة على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، يكون في الجهات الكبيرة والكبيرة جدا، وكانت المنشآت المتوسطة هي الأكثر إنفاقا، إذا تمثل العدد الأكبر من منشآت القطاع الخاص التي تتطلب منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني.

وبلغ إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، تمثل المرأة فيه أكثر من 32%، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لتمثيل المرأة في قطاع الأمن السيبراني بنسبة 28% حيث يبلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني قرابة 25%، وبلغ عدد مقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني 353 منشأة. وبلغت حصة المنتجات والحلول من قطاع الأمن السيبراني 56% بقيمة 7.5 مليار ريال، ونسبة خدمات الأمن السيبراني 44% بقيمة 5.8 مليار ريال. وبلعت حجم المساهمة في الناتج المحلي 15.6 مليار ريال، 8.6 مليار ريال مباشرة و7 مليارات ريال غير مباشرة.

وأكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن القطاع يشهد تطورا حيويا ومتسارعا منذ تأسيسه في المملكة، حيث ابتدأت أعمال تأسيس هذا القطاع بشقيه الاقتصادي والأمني وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، حتى أصبح النموذج السعودي في الأمن السيبراني أنموذجا ناجحا ورائدا عالميا في هذا المجال، ويتميز النموذج في الأمن السيبراني بالشمولية في تناول مجالات الأمن السيبراني سواء التشريعية، أو الأمنية، أو الاقتصادية والتنموية، ويرتكز النموذج السعودي للأمن السيبراني على اللامركزية في التشغيل الذي يقع تحت مسؤولية الجهات الوطنية، والمركزية في حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني من خلال مركزية التنظيم، ومركزية العمليات وتحديداً مركزية أعمال تقييم الأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة أنه تم إعداد التقرير بالتعاون مع بيوت خبرة متخصصة، وتمت الاستفادة من مدخلات الخبراء والمختصين المحليين والعالميين؛ كما جرى إعداد هذه الدراسة على مدى عامين، وذلك باتباع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن، وتم إعداد تصنيف شامل للمنتجات والخدمات والحلول في قطاع الأمن السيبراني، حيث جرى تصنيفها إلى أكثر من 100 فصل.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي.