“اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية لذوي الإعاقة” تلزم بإعلان قائمة الأسعار .. و5 معايير تحدد البرامج الاجتماعية

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قطاع العمل والرعاية الاجتماعية للمشاركة في مشروع ” اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة” خلال الفترة 6 – 21 أغسطس 2024، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لضمان جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

و ينصف المشروع المنشآت المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلة على ترخيص الى 4 فئات وهي (منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية- منشآت الرعاية الاجتماعية المنزلية- المنشآت الاجتماعية الإيوائية – منشآت اجتماعية متعددة تقدم أكثر من برنامج في مقر واحد)، حيث تقسم المنشآت التي تمارس أنشطة غير موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الآتي: ( المنشآت التعليمية المرخصة من وزارة التعليم وهي المدارس ومراكز التدريب والمدارس الداخلية) و(المنشآت الصحية المرخصة من وزارة الصحة وهي مراكز التأهيل الطبي و مستشفيات الرعاية الصحية الممتدة – مراكز الصحة النفسية).

وحددت اللائحة معايير المنشآت الاجتماعية الإيوائية بالأحكام الآتية (يمكن ان تكون متخصصة بفئة عمرية واحدة – لا يزيد عدد المقيمين في الغرفة الواحدة فيها عن أكثر من شخصين – لا يزيد عدد المقيمين في المبنى المستقل الواحد فيها عن 25 شخص من ذوي الإعاقة ويمكن للمنشأة ان تضم أكثر من مبنى مستقل – التركيز على نموذج السكن الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحفظ الاستقلالية).

واشترطت اللائحة على المنشأة الراغبة في الحصول على الترخيص توفير المتطلبات الآتية ( تقديم طلب إصدار التراخيص – استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القواعد)، موضحة أن الاشتراطات لذوي الصفة الطبيعية تتضمن تقديم نسخة من السجل التجاري- تقديم الهوية الوطنية – تقديم نسخة من وثيقة رد الاعتبار في حال سبق الحكم عليه بالإدانة بينما اشتراطات ذوي الصفة الاعتبارية، تقديم شهادة تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية – تقديم نسخة من السجل التجاري – تقديم نسخة من ترخيص الاستثمار في حال كان اجنبيا – تقديم ما يثبت تعيين إدارة مستقلة للمنشأة الاجتماعية في حال تعدد الإدارات”.

وحظرت اللائحة على المنشأة تقديم أي خدمة خارج نطاق الترخيص وإلزام المنشأة الراغبة بتقديم خدمات وبرامج إضافية خارج نطاق الترخيص تزويد الإدارة المرخصة، بالتراخيص اللازمة من جهة الاختصاص قبل تقديم الخدمة، كما حددت اللائحة مدة الترخيص (5) سنوات.

وألزمت اللائحة المنشأة الراغبة في تعديل الترخيص المصدر لها القيام بالآتي: (تقديم الطلب مع تحديد نوع التعديل، اما نقل ملكية المنشأة، او نقل مقرها، او تغيير تصنيفها حسب، او تغيير البرامج الاجتماعية – استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القواعد – سداد الغرامات “إن وجدت”)، كما اشترطت اللائحة حصول المنشأة على موافقة الإدارة المرخصة قبل إجراء أي تغير جوهري على ملكيتها المرخص لها.

وحددت اللائحة حالات إلغاء الترخيص في الحالات الآتية (عند تقديم المنشأة طلبا يفيد بالرغبة في إلغاء الترخيص – وفاة المرخص له – صدور عقوبة إلغاء الترخيص) كما لا يسرى الإلغاء إلا بعد قيام المنشأة بالآتي (تسديد ما عليها من مخالفات – تقديم إقرار يفيد بأنها أبلغت المستفيدين بذلك – تقديم إقرار يفيد بوفائها بالتزاماتها تجاه المستفيدين).

بخصوص تحديد أسعار البرامج الاجتماعية التي تقدمها المنشأة – او تعديلها – أوضحت اللائحة، انها تخضع للمعايير الآتية: (أن تكون البرامج الاجتماعية حاصلة على شهادة اعتماد – نوعية مستوى البرامج الاجتماعية المقدمة – مستوى الكوادر العاملة في المنشأة و مؤهلاتها وخبراتها – مستوى البنية التحتية للمنشأة – مستوى جودة البرامج الاجتماعية المقدمة في المنشأة بحسب شهادات الجودة المعتمدة) كما ألزمت اللائحة على المنشأة الإعلان عن قائمة الأسعار المعتمد من قبل الوزارة قبل تقديم أي خدمة للمستفيدين.

تناولت اللائحة الية متابعة المنشآت المرخصة من الوزارة للتحقق من التزامها، حيث تتضمن آلية الرقابة على الآتي: (الالتزام باشتراطات الترخيص – الالتزام باشتراطات البرامج الاجتماعية – الالتزام بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات ذات العلاقة في حال تقديم خدمات لا تقع ضمن اختصاص الوزارة).

وحددت اللائحة فترات الدوام الرسمي للمنشآت المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والمدد الزمنية لتنفيذ البرامج الاجتماعية المعتمدة: (برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية لمدة 11 شهرا و6 ساعات يوميا عدا ” الجمعة – السبت “) و (برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية على مدار اليوم وحسب الاحتياجات الفردية لكل شخص من ذوي الإعاقة وبما يتوافق مع أحكام نظام العمل) و (برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة على مدار اليوم 24 ساعة في اليوم).