بعد تحقيق مستهدف 2025 .. توقعات بنمو القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية إلى 5.7 تريليون ريال بحلول 2030

تفيد البيانات أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والتي يستهدف تحقيقها بنهاية 2025 تحقت فعليا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ويستهدف البرنامج أن تكون القيمة السوقية 80.8% من الناتج المحلي، باستثناء القيمة السوقية لشركة أرامكو، في حين أنها بلغت حاليا نحو 83%.

وتبلغ القيمة السوقية لسوق الأسهم حاليا 3.4 تريليون ريال، في حين أن برنامج تطوير المالي – أحد برامج رؤية 2030- كان يستهدف تحقيق 3.2 تريليون ريال، أي أنها تجاوزت المستهدف بأكثر من 200 مليار ريال.

ووفق هذا النمو، من المتوقع خلال الفترة القادمة أن ترتفع القيمة السوقية لسوق الأسهم بنحو 40% حتى نهاية 2030 لتصل إلى 5.7 تريليون ريال.

وكان خط الأساس لبرنامج القطاع المالي هو عام 2019 والذي بلغت فيه نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي نحو 66.5%، وارتفعت إلى 83% خلال الربع الأول من العام الجاري، بمعنى أنه تم تجاوز مستهدف 2025.

ومن الناحية الأخرى يوجد مستهدف آخر بحلول 2030 وهو رفع القيمة السوقية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 88%، وعلى أساس وصول الناتج المحلي إلى 6.5 تريليون ريال، فأن القيمة السوقية لسوق الأسهم يفترض أن تبلغ 5.7 تريليون ريال، دون أن تتضمن قيمة شركة أرامكو السعودية.

ومن المتوقع أن ترتفع القيمة السوقية خلال عام 2025 إلى 3.7 تريليون ريال، بينما في عام 2026 يتوقع أن ترتفع إلى 4 تريليونات ريال، وخلال 2027 يتوقع أن ترتفع القيمة السوقية لسوق الأسهم “تداول” إلى 4.4 تريليون ريال، أما في 2028 يتوقع أن ترتفع إلى 4.7 تريليون ريال، بينما في عام 2029 يتوقع أن تزداد إلى 5.2 تريليون ريال، وخلال عام 2030 يتوقع أن تصل إلى 5.7 تريليون ريال.

وتستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة الادراجات في سوق الأسهم السعودية “تداول” وبذلك فمن المتوقع أن تدرج عدد من الشركات في السنوت المقبلة. وتخطط المملكة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030 ونتائج هذا الرفع سوف تدرج شركات كثيرة من القطاع الخاص، وخلال الفترة الماضية عملت هيئة سوق المالية العديد من التنظيمات والحوافز لجذب المزيد من شركات القطاع الخاص.