تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية .. تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميا وخلق المزيد من فرص العمل

تتمثل الآثار الإيجابية التي سيحققها مدة تحمل الدولة للمقابل المالي في البناء على الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، وخلق المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وتعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميا.

كما يساعد المنشآت الصناعية في التحول نحو تقنيات التصنيع الحديثة، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار، وترسيخ مكانة القطاع الصناعي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

يذكر أن إجمالي عدد المصانع ارتفع من 8.8 ألف في 2019 إلى 11.8 ألف، بينما إجمالي حجم الاستثمارات ارتفع من 992 مليار ريال إلى 1.542 تريليون ريال.

وكان مجلس الوزراء  مدد تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية 2025.