نظام الاستثمار المحدث: المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي وعدم المصادرة إلا بحكم قضائي وحرية تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها .. واستثناء أدوات الدين

أكد نظام الاستثمار المحدث، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أنه يهدف إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات.

ويستهدف النظام أيضا تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته، ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها، ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

وفي إطار حماية حقوق المستثمر، أكد النظام المحدث، أنه دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق التالية: مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي وذلك في الظروف المماثلة، ومعاملته معاملة عادلة ومنصفة، وعدم مصادرة استثماره كليا أو جزئيا إلا بحكم قضائي نهائي، كما يؤكد النظام عدم نزع ملكية المستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا للمصلحة العامة ووفقا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.

كما أكد النظام على حرية تحويل المستثمر أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى، وحرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله، وحماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية، وتيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.

وأوضح النظام أن لوزارة الاستثمار الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

وشمل تعريف المستثمر في النظام المحدث المستثمر المحلي والأجنبي، بخلاف نظام الاستثمار الأجنبي الذي ينظم أحكام المستثمر الأجنبي فقط، وعرف النظام المستثمر المحلي أنه أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية، في حين أن المستثمر الأجنبي هو اي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرا محليا وفقا لأحكام النظام.

ويعد تعريف المستثمر في النظام المحدث أكثر شمولا، حيث يشمل المستثمرين المحليين والأجانب، على عكس نظام الاستثمار الأجنبي السابق الذي كان يشمل المستثمرين الأجانب فقط.

وأبان النظام أن مفهوم رأس المال أصبح أكثر دقة وشمولية حيث يغطي التالي: الأسهم والحصص في الشركات، والحقوق التعاقدية، والأصول الثابتة أو المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.

ويستثني النظام نطاق تعريف رأس المال: القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص، مما يعني أن الاستثمارات في مثل هذه الأدوات خارج نطاق نظام الاستثمار المحدث. كما حذفت عبارة (الأجنبي) ليكون رأس المال شاملا للمحلي والأجنبي.

وفي هذا الخصوص قال المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح الفالح أن توجه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالي 25 عاما، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

وأظهرت بيانات حكومية أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفع 5.6% ليصل إلى 9.5 مليار ريال (2.53 مليار دولار) في الربع الأول من 2024. وارتفعت التدفقات الداخلة 0.6 % إلى 17 مليار ريال في الأشهر الـ3 الأولى مقارنة بها قبل عام، بينما انخفضت التدفقات الخارجة 5.1% إلى نحو 7.5 مليار ريال.

وتأمل المملكة في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إطار إستراتيجية أشمل لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط الخام.