وثيقة البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية تشترط الخضوع للقضاء في المملكة وتلزم بتعليق تصدير المعلومات عند الافتقار للوفاء بالالتزامات

دعت الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي “سدايا” قطاع المواصلات و الاتصالات للمشاركة في وثيقة ” البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية ” خلال الفترة 15-30/ أغسطس 2024، موضحة، أن الوثيقة تهدف إلى وضع بنود تعاقدية قياسية عند نقل البيانات الشخصية الى خارج المملكة لدولة او منظمة دولية ليست ضمن قائمة الدول او المنظمات الدولية التي توفر مستوى مناسب لحماية البيانات وذلك لضمان مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية خارج المملكة بما لا يقل عن المستوى المقرر في نظام حماية البيانات الشخصية و لوائحه التنفيذية، وذلك من خلال تحديد التزامات أطراف عند عملية النقل، لافتة إلى أن البنود تعد احدى الضمانات الملائمة التي يجوز لجهات التحكم وجهات المعالجة استخدامها.

وذكرت، أن بنود حماية البيانات الشخصية نموذجية وموحدة ومعتمدة من الجهة المختصة، تضمن من خلالها جهة التحكم وجهة المعالجة الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، ويمكن لجهة التحكم وجهة المعالجة دمج هذه البنود في العقود والاتفاقيات المبرمة فيما بينهما.

وحددت الوثيقة 10 بنود ملزمة وهي، أن توفر البنود التعاقدية القياسية حماية للبيانات الشخصية و ضمانا مناسبا وفق أحكام النظام واللوائح لنقل البيانات الشخصية او الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة من الجهة المصدرة للبيانات الى الجهة المستوردة للبيانات، وكذلك تحدد البنود التعاقدية القياسية البنود التي يمكن تضمينها في عقد او اتفاقية بين الجهة المصدرة للبيانات و الجهة المستوردة للبيانات او وضعها في عقد او اتفاقية مستقبلة، و أيضا ان لا يخل اعتماد البنود التعاقدية القياسية بالتزامات الأطراف بموجب النظام واللوائح عند معالجة البيانات الشخصية، وكذلك يجب ألا يتعارض أي شرط او حكم صريح او ضمن في العقد او الاتفاقية مع البنود التقاعدية القياسية او يحد من نطاق تطبيقها او الحماية المتوقعة منها، بالإضافة الى احقية الأطراف المتعاقدة في  تضمن أي شروط إضافية تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، على ألا تتعارض هذه الشروط الإضافية مع/ او تقوض أيا من متطلبات البنود التعاقدية القياسية او النظام واللوائح.

وتضمن البنود الإلزامية، عدم الاعتداد باي تعديلات عل النص المعتمد ( بخلاف الحقول الفارغة التي تتطلب تعبئة في البنود التعاقدية القياسية) حيث تعتبر مخالفة لأحكام النظام و لوائحه، كما يمكن ان تشمل البنود التعاقدية القياسية اكثر من طرفين، لذا يمكن لجهات التحكم و جهات المعالجة الإضافية الانضمام الى هذه البنود كجهات مصدرة او جهات مستوردة للبيانات بحسب طبيعة دورها طوال مدة سريان العقد، بالإضافة الى ذلك حظرت نقل البيانات الشخصية بموجب البنود التعاقدية القياسية، اذا كانت القوانين و القواعد في الدولة المتلقية او المنظمة الدولية تمنع الجهة المستوردة للبيانات من الالتزام بالبنود التعاقدية القياسية، وكذلك اشترطت خضوع الجهة المستوردة للبيانات للاختصاص القضائي في المملكة و تتعهد بالالتزام و تنفيذ أي قرار ملزم بموجب أنظمة المملكة المعمول بها، وأيضا وجوب موافقة الجهة المستوردة للبيانات على الاستجابة لطلبات الجهة المختصة و التعاون معها في إجراءات التدقيق ومتابعة الالتزام بالتدابير المعتمدة لديها، بما ذلك التدابير و الإجراءات التصحيحية و التأكيد كتابيا للجهة المختصة بانه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، واخير الزام الجهة المصدرة للبيانات بتعليق عمليات النقل ما لم تعتمد تدابير او ضمانات بديلة تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في النظام و اللوائح، وذلك في حال تبين للجهة المصدرة للبيانات ان الجهة المستوردة للبيانات ليست قادرة او لم تعد قادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه البنود، او قامت الجهة المستوردة للبيانات بإشعار الجهة المصدرة للبيانات في حال وجد سبب يستدعي الاعتقاد بعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه البنود.